عفو بین‌الملل می‌گوید مقامات ایرانی چهار انگشت دست راست سه زندانی به نام‌های هادی رستمی ۳۸ ساله، مهدی شریفیان ۴۲ ساله و مهدی شاهیوند ۲۹ ساله را در زندان مرکزی ارومیه قطع کردند. این سه نفر از آبان ۱۳۹۸ به اتهام سرقت بازداشت شدند و حکم آنها در اردیبهشت ۱۳۹۹ توسط دیوان عالی کشور تأیید شد. گفته شده که این افراد پس از قطع انگشتانشان از دسترسی به مراقبت‌های تخصصی پزشکی و روانی محروم ماندند.
این سه زندانی گفته‌اند که در مرحله بازداشت بدون دسترسی به وکیل تحت فشار قرار گرفتند و دادگاه‌ها ادعاهای شکنجه را جدی نگرفتند و بررسی نکردند.
این زندانیان پیش‌تر چندین بار با اعتصاب غذا به شرایط زندان و احکام خود اعتراض کرده بودند. آنها گفته بودند که بدون دسترسی به وکیل تحت شکنجه قرار گرفتند و اعترافاتشان اجباری بوده، اما دادگاه ادعای آنها را جدی نگرفت.
محکومیت گسترده
مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، این اقدام را به شدت محکوم کرد و آن را مصداق بارز شکنجه دانست. او تأکید کرد که برنامه‌ریزی برای قطع عضو نقض ممنوعیت شکنجه در حقوق بین‌الملل است و ایران باید این مجازات‌ها را هم در قانون و هم در عمل لغو کند.
«برنامه‌ریزی برای قطع عضو نقض ممنوعیت شکنجه در حقوق بین‌الملل است و ایران باید این مجازات‌ها را هم در قانون و هم در عمل لغو کند.»
سازمان عفو بین‌الملل این اقدام را نشانه‌ای از استفاده گسترده از مجازات‌های بدنی در ایران خواند و مسئولان را برای شکنجه پاسخگو دانست. هبه مرایف، مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقای این سازمان، اظهار داشت که این عمل حمله‌ای مستقیم به کرامت انسانی است و مقامات ایرانی باید تحت پیگرد بین‌المللی قرار گیرند.
عفو بین‌الملل گزارش داد که ده‌ها زندانی دیگر در خطر مشابهی هستند و خواستار جبران خسارت برای قربانیان، از جمله پرداخت غرامت مالی و ارائه مراقبت‌های پزشکی و روانی شد. عفو بین‌الملل می‌گوید مجازات‌های بدنی نه تنها برای تنبیه، بلکه برای ایجاد ترس و کنترل جامعه به کار می‌روند.
دیده‌بان حقوق بشر نیز این احکام را بخشی از بحران گسترده حقوق بشر در ایران دانست و قطع عضو را شکنجه‌ای آشکار توصیف کرد. بهار سبا، پژوهشگر ایران در این سازمان، گفت که مقامات ایرانی باید تحت فشار جهانی به پاسخگویی واداشته شوند. این سازمان خواستار نظارت بین‌المللی بر زندان‌ها و تحریم مسئولان قضایی شد، و تأکید کرد که چنین مجازات‌هایی تبعیض علیه اقلیت‌ها را تشدید می‌کند.
جاوید رحمان، گزارشگر پیشین سازمان ملل در امور ایران، این احکام را تحریف عدالت خوانده و خواستار اعمال تحریم‌های هدفمند علیه قضات و مقامات زندان ایرانی توسط کشورهای غربی شد.
سازمان حقوق بشر ایران در فروردین ۱۴۰۴ هشدار داده بود که این سه زندانی در خطر فوری هستند و از جامعه جهانی خواست برای توقف این احکام اقدام کند. محمود امیری‌مقدم، مدیر این سازمان، این مجازات‌ها را بخشی از سرکوب سیستماتیک دانست و خواستار پاسخگویی مقامات قضایی و زندان شد.
شیرین عبادی، برنده جایزه نوبل صلح، در اظهاراتی این مجازات‌ها را «بربریت قرون وسطایی و عملی غیرانسانی» توصیف کرد و گفت جهان باید فشار دیپلماتیک بیشتری بر ایران اعمال کند تا چنین مجازات‌هایی که ناقض کرامت انسانی است، متوقف شود.
پیشینه قانونی
مجازات قطع عضو در قوانین کیفری ایران ریشه در فقه اسلامی دارد و از سال ۱۳۵۸، یعنی یک سال پس از انقلاب اسلامی، به اجرا درآمد و ایران را به یکی از معدود کشورهای جهان تبدیل کرده که چنین مجازات‌هایی را اعمال می‌کند.
مجازات قطع عضو در ایران، افغانستان و برخی کشورهای آفریقایی هنوز رایج است در حالی که بسیاری از کشورهای اسلامی این نوع مجازات‌ها را لغو کرده یا اجرا نمی‌کنند.
آمار رسمی دقیقی از شمار این احکام وجود ندارد، اما گزارش‌های سازمان‌های حقوق بشر نشان می‌دهد که از سال ۱۳۹۹ تاکنون، حداقل ده‌ها مورد اجرا یا تهدید به اجرا شده است. برای مثال، در مهر ۱۴۰۳، انگشتان دو زندانی دیگر در زندان ارومیه به همین شیوه قطع شد. در خرداد ۱۴۰۴ نیز گزارش شد که دست‌کم پنج زندانی در زندان‌های ارومیه و اصفهان در معرض اجرای این احکام قرار داشتند.
گزارش‌های سازمان ملل نشان می‌دهد که در سال ۱۴۰۴، دست‌کم ۴۷ مورد اعدام و چندین قطع عضو اجرا شده است. کارشناسان معتقدند که بحران اقتصادی، بیکاری و نابرابری، زمینه‌ساز افزایش جرایم مانند سرقت است، اما سیستم قضایی به جای تمرکز بر پیشگیری، بر مجازات‌های خشن تکیه می‌کند.
این احکام معمولاً بر پایه اعترافاتی صادر می‌شوند که زندانیان ادعا می‌کنند تحت شکنجه به دست آمده است. شکنجه‌هایی مانند ضرب و شتم شدید، شلاق، تهدید به تجاوز جنسی و آویزان کردن از مچ دست و پا، بخشی از فرآیند بازجویی در بسیاری از پرونده‌ها گزارش شده است.
مجازات قطع عضو در ایران، افغانستان و برخی کشورهای آفریقایی هنوز رایج است در حالی که بسیاری از کشورهای اسلامی این نوع مجازات‌ها را لغو کرده یا اجرا نمی‌کنند.
