جزئیات جدیدی درباره تأثیر اقتصادی جنگ ۱۲ روزه بین جمهوری اسلامی ایران و اسرائیل منتشر شده که نشان‌دهنده شکنندگی اقتصاد ایران است. حتی پیش از جنگ ژوئن ۲۰۲۵، اقتصاد ایران در وضعیت دشواری قرار داشت. در سه‌ماهه اول سال مالی ایران که از ۲۱ مارس آغاز شد، درآمدهای دولت تنها به ۴۰ درصد از سطح برنامه‌ریزی‌شده رسید، در حالی که تجارت خارجی نیز کاهش یافت.
اگرچه حملات اسرائیل به سایت‌های نظامی محدود بود و زیرساخت‌های غیرنظامی عمده را هدف قرار نداد، اما پیامدهای این حملات اقتصاد ایران را به شدت تحت تأثیر قرار داد. داده‌های گمرکی نشان می‌دهد صادرات غیرنفتی ایران در ژوئن ۳۴ درصد کاهش یافته و به تنها ۳.۴ میلیارد دلار رسیده است. در همین حال، داده‌های شرکت کشتیرانی کپلر حاکی از کاهش ۱۶ درصدی تحویل نفت ایران به چین است که به ۱.۳۶ میلیون بشکه در روز رسیده است.
جنگ کشور را برای نزدیک به دو هفته به تعطیلی کشاند و محدودیت‌های گسترده اینترنتی اعمال‌شده توسط دولت، کسب‌وکارهای آنلاین را مختل کرد.
جنگ عملاً کشور را برای نزدیک به دو هفته تعطیل کرد و محدودیت‌های گسترده اینترنتی اعمال‌شده توسط مقامات ایرانی، کسب‌وکارهای آنلاین را مختل کرد. این وضعیت باعث کاهش درآمدهای صادراتی و مالیاتی دولت شد. رسانه‌های دولتی ایران از انتشار آمار رسمی خودداری کرده‌اند. اما دولت تلاش می‌کند زیان‌های خود را کم اهمیت جلوه دهد و همزمان با انتشار گزارش‌هایی درباره «هزینه‌های فلج‌کننده» جنگ بر اقتصاد اسرائیل، خسارات وارده به اسرائیل را بزرگ‌نمایی کند.
آمارهای رسمی ایران و اظهارات آژانس‌های ایرانی تصویر متفاوتی ارائه می‌دهند. برای مثال، در ۲۲ اوت، خبرگزاری تسنیم—وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی—اعتراف کرد که تنها ۴۰ درصد از بودجه سه‌ماهه اول دولت محقق شده است. معمولاً بودجه سالانه ایران به دلیل تحریم‌های آمریکا و درآمدهای پایین نفتی حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد کمتر از برنامه‌ریزی محقق می‌شود، اما در بهار امسال، کسری بودجه به ۶۰ درصد رسید.
بر اساس گزارش صندوق بین‌المللی پول، اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۲ پیش از اعمال تحریم‌های بین‌المللی حدود ۶۲۵ میلیارد دلار ارزش داشت، تقریباً برابر با تولید ناخالص داخلی عربستان سعودی در آن زمان. اما در سال جاری، تولید ناخالص داخلی ایران پیش‌بینی می‌شود به ۳۴۱ میلیارد دلار کاهش یابد، در حالی که اقتصاد عربستان سعودی سه برابر بزرگ‌تر خواهد بود. بدهی عمومی ایران نیز به شدت افزایش یافته و از سال ۲۰۱۲ تاکنون ۸۵ برابر شده است. تا پایان سال جاری، بدهی عمومی حدود ۴۰ درصد از تولید ناخالص داخلی ایران را تشکیل خواهد داد و صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی می‌کند که این رقم تا پایان دهه به ۴۵ درصد از اقتصاد برسد.
بدهی عمومی ایران از سال ۲۰۱۲ تاکنون ۸۵ برابر شده و تا پایان سال جاری، بدهی عمومی حدود ۴۰ درصد از تولید ناخالص داخلی ایران را تشکیل خواهد داد.
کسری بودجه مزمن و استقراض سنگین داخلی باعث رشد انفجاری عرضه پول شده و نرخ تورم را به بالای ۴۰ درصد رسانده است. در همین حال، ارزش ریال ایران از سال ۲۰۱۲ تاکنون بیش از ۹۸ درصد کاهش یافته است. برای مقایسه: در سال ۲۰۱۲، یک دلار آمریکا برابر با ۱۶,۰۰۰ ریال بود. امروز این رقم به حدود یک میلیون ریال رسیده است.
بحران ارزی در روزهای اخیر تشدید شده است، زیرا کشورهای اروپایی عضو توافق هسته‌ای ۲۰۱۵ به فعال‌سازی «مکانیسم ماشه» نزدیک‌تر شده‌اند—بندی که امکان بازگرداندن خودکار تمام تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران را در صورت نقض تعهدات هسته‌ای تهران فراهم می‌کند.
شاخص‌های نزولی اقتصادی، فضایی برای دولت جهت رفع کمبودهای متعدد خدمات عمومی که مردم با آن مواجه‌اند، از جمله کمبود برق و آب، باقی نمی‌گذارند. در تهران، روزنامه‌نگاران در ۲۷ اوت گزارش دادند که قطعی برق دو بار در روز رخ می‌دهد. این قطعی‌ها همچنین تولید صنعتی و همه کسب‌وکارهای خرده‌فروشی را تحت تأثیر قرار می‌دهد و در یک چرخه معیوب، به بیکاری، تضعیف بیشتر ارز و تورم بالاتر دامن می‌زند.
استراتژی دیپلماسی عمومی ایران ممکن است همچنان بر انکار و بزرگ‌نمایی متکی باشد، اما این باور که چنین استراتژی‌ای وقتی برق قطع می‌شود و آب در دسترس نیست، موفق خواهد بود، ساده‌لوحانه است.
