ایران به‌عنوان یکی از بازیگران کلیدی در بازار جهانی نفت، جایگاه استراتژیک خود را کماکان حفظ کرده است، اما نفوذ واقعی‌اش در این بازار به‌طور چشمگیری کاهش یافته است. این کاهش نه‌تنها به دلیل تحریم‌های بین‌المللی، که اغلب کارایی لازم را نداشته‌اند، بلکه بیشتر نتیجه تغییرات عمیق ساختاری در بازار جهانی نفت است.

ظهور تولیدکنندگان جدید، تنوع در زنجیره‌های تأمین و رشد آهسته تقاضای جهانی، حساسیت بازار را نسبت به وضعیت تولیدکنندگان اصلی، از جمله ایران، کم کرده است. این موضوع در تنش‌های اخیر میان ایران، ایالات متحده و اسرائیل به‌وضوح دیده شد. با وجود لفاظی‌های تند و تحرکات نظامی، بازار نفت آرام ماند و هیچ اختلال مستقیمی در تولید یا مسیرهای تجاری، به‌ویژه تنگه هرمز که ایران برای صادرات نفت خود به آن وابسته است، رخ نداد. 

در نتیجه، کمبود عرضه قابل‌توجهی در بازار نفت ایجاد نشد. قیمت‌ها برای مدت کوتاهی افزایش یافت، اما این واکنش محدود و گذرا بود. این آرامش بازار نه به دلیل قدرت بازدارندگی ایران، بلکه به‌خاطر ظرفیت روزافزون جهانی برای مدیریت شوک‌های ناگهانی بود.

تهران تلاش کرد تصویری از استقامت و پیروزی به نمایش بگذارد، اما پشت این روایت سیاسی، واقعیت این است که نفوذ ایران در بازارهای نفت و توانایی‌اش برای تأثیرگذاری بر قیمت‌ها یا پویایی عرضه جهانی به‌طور مداوم کاهش یافته است. برگ‌های برنده‌ای که ایران زمانی به‌عنوان یک تولیدکننده بزرگ در اختیار داشت، به دلیل مشکلات داخلی مانند کمبود سرمایه‌گذاری و عوامل خارجی بیرون از کنترلش، از دست رفته‌اند.

تحریم‌ها بی‌تردید ایران را تحت فشار قرار داده‌اند، اما این تحریم‌ها نفوذپذیرند. خرید مداوم نفت ایران توسط چین، اغلب با تخفیف‌های قابل‌توجه، و نقش پکن در کمک به تهران برای دور زدن محدودیت‌ها، حجم صادرات نفت ایران را حفظ کرده است. با وجود اجرای ناهماهنگ تحریم‌ها و گاه تنگناهای عرضه جهانی، ایران همچنان در بازار نفت حضور دارد، اما دیگر جایگاه غالب گذشته را ندارد.

اگر تحریم‌ها علیه ایران برداشته شوند، بعید است تولید یا صادرات نفت به‌سرعت افزایش یابد. ایران هم‌اکنون در سطح نسبتاً بالایی تولید و صادرات می‌کند و هرگونه افزایش بیشتر نیازمند سرمایه‌گذاری کلان و زمان طولانی است. از سوی دیگر، اگر تحریم‌ها تشدید شوند، اما اقتصاد ایران فشار بیشتری تحمل خواهد کرد، ولی بازار جهانی نفت به احتمال زیاد اختلال جدی‌ای تجربه نخواهد کرد، به‌ویژه اگر دیگر اعضای اوپک تولید خود را افزایش دهند.

حذف تحریم‌ها تولید یا صادرات نفت ایران را بیشتر نخواهد کرد، چون ایران همین حالا هم در سطح نسبتاً بالایی نفت تولید و صادر می‌کند و هرگونه افزایش بیشتر نیازمند سرمایه‌گذاری بیشتر است.

فقط در صورت هم‌زمانی تحریم‌های سخت‌گیرانه‌تر علیه ایران با کاهش چشمگیر صادرات نفت روسیه، سومین تولیدکننده بزرگ جهان، نفت ایران ممکن است به‌طور موقت ارزش استراتژیک پیدا کند. با این حال، این تأثیر احتمالاً کوتاه‌مدت خواهد بود، چراکه تولیدکنندگان دیگر، از جمله ایالات متحده و کشورهای حاشیه خلیج فارس، توانایی جبران کمبود عرضه را دارند.

ایران با در اختیار داشتن ۹ درصد از ذخایر اثبات‌شده نفت جهان، پس از ونزوئلا، عربستان سعودی و کانادا، در رتبه چهارم جهانی، و با ۱۷ درصد از ذخایر گاز طبیعی اثبات‌شده جهان، پس از روسیه در جایگاه دوم قرار دارد. ایران همچنین سومین تولیدکننده بزرگ نفت خام در اوپک و چهارمین صادرکننده آن است. به‌عنوان یکی از بنیان‌گذاران اوپک، ایران زمانی نفوذ قابل‌توجهی در این سازمان داشت و گاه با سلطه عربستان سعودی رقابت می‌کرد. در اوج خود در سال ۱۹۷۴، ایران روزانه بیش از ۶ میلیون بشکه نفت تولید می‌کرد و پس از عربستان با ۸.۴ میلیون بشکه، در رتبه دوم قرار داشت، در حالی که عراق تنها ۱.۹ میلیون بشکه در روز تولید می‌کرد. اما جنگ ایران و عراق (۱۹۸۰-۱۹۸۸)، تحریم‌های طولانی‌مدت و محدودیت در جذب سرمایه‌گذاری خارجی، ظرفیت تولید نفت ایران را به شدت محدود کرده است.

با وجود چالش‌ها و موانع، ایران بارها توانایی خود در تحمل فشار را نشان داده است. پس از اعمال تحریم‌های ایالات متحده و اتحادیه اروپا بر بخش انرژی در سال‌های ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲، صادرات نفت ایران تا سال ۲۰۱۵ به نصف کاهش یافت. اما با امضای توافق برجام در سال ۲۰۱۵، که در آن ایران پذیرفت برنامه هسته‌ای خود را در ازای رفع تحریم‌های اقتصادی محدود کند، تولید نفت به سرعت احیا شد. طی دو سال، تولید روزانه نفت ۱.۳ میلیون بشکه افزایش یافت و صادرات نفت خام در عرض یک سال بیش از ۱ میلیون بشکه در روز رشد کرد، به‌طوری که به سطح پیش از تحریم‌ها بازگشت.

خروج آمریکا از برجام در سال ۲۰۱۸، در دوره نخست ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ، و بازگشت تحریم‌های یک‌جانبه علیه صنعت نفت ایران، ضربه سختی به این بخش وارد کرد. تولید نفت ایران ظرف یک سال ۱.۹ میلیون بشکه در روز کاهش یافت و در اکتبر ۲۰۲۰ به پایین‌ترین سطح خود از سال ۱۹۸۹ رسید. 

با این حال، ایران به‌تدریج توانست تولید خود را احیا کند و بین سال‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۴ یکی از بزرگ‌ترین افزایش‌های تولید نفت را در میان اعضای اوپک به ثبت رساند. نکته قابل توجه این است که به دلیل تحریم‌های جاری، ایران از سهمیه‌‌بندی‌های اوپک در تولید نفت معاف است، که این امکان را به کشور داده تا تولید و صادرات نفت خود را به حداکثر برساند. در سال ۲۰۲۴، تولید نفت ایران به بالاترین سطح سالانه پس از تحریم‌ها، یعنی ۴ میلیون بشکه در روز، رسید.

ایران با در اختیار داشتن ۹ درصد از ذخایر اثبات‌شده نفت جهان، پس از ونزوئلا، عربستان سعودی و کانادا، در رتبه چهارم جهانی، و با ۱۷ درصد از ذخایر گاز طبیعی اثبات‌شده جهان، پس از روسیه در جایگاه دوم قرار دارد.

صادرات نفت ایران در سال‌های اخیر افزایش چشمگیری داشته و از حدود ۴۰۰ هزار بشکه در روز در اوج کمپین «فشار حداکثری» دولت ترامپ، سه برابر شده و به حدود ۱.۵ میلیون بشکه در روز در ۲۰۲۴ رسیده است. این بازگشت با ترکیبی از اجرای ضعیف تحریم‌ها و تلاش‌های مداوم ایران برای دور زدن محدودیت‌ها، اغلب با حمایت شرکای تجاری کلیدی مانند چین، بزرگ‌ترین واردکننده نفت خام جهان، امکان‌پذیر شده است. 

امروزه، چین مقصد اصلی نفت ایران است، در حالی که مقدار کمتری به کشورهایی مانند سوریه، امارات متحده عربی و ونزوئلا ارسال می‌شود. ایران برای اجتناب از شناسایی و پنهان کردن منشأ محموله‌ها، به شدت به ناوگان «سایه» نفت‌کش‌ها وابسته است که بدون فرستنده عمل می‌کنند و اغلب انتقال کشتی به کشتی انجام می‌دهند، تاکتیک‌هایی که روسیه نیز تقلید کرده است.

معاملات مالی مرتبط با صادرات نفت ایران معمولاً به یوان و از طریق بانک‌های کوچک‌تر چینی انجام می‌شود. این فرایند توانایی مقامات غربی را برای ردیابی پرداخت‌ها و اجرای تحریم‌ها به شدت محدود کرده است. پس از رسیدن نفت ایران به چین، گزارش‌ها حاکی از آن است که این نفت اغلب با تغییر نام به‌عنوان نفت مالزیایی یا خاورمیانه‌ای به پالایشگاه‌های مستقل چینی، معروف به «تی‌پات‌ها»، فروخته می‌شود که با محدودیت‌های نظارتی کمتری فعالیت می‌کنند. گفته می‌شود این سازوکار تجاری به شرکت‌های چینی امکان داده تا میلیاردها دلار صرفه‌جویی کنند و در عین حال، تهران نیز از این درآمدهای پایدار به طور قابل توجهی بهره‌مند شده است.

بر اساس گزارش اداره اطلاعات انرژی ایالات متحده (EIA)، درآمدهای صادراتی نفت ایران در سال ۲۰۲۴ به حدود ۴۳ میلیارد دلار رسید که نسبت به سال قبل یک میلیارد دلار افزایش داشت. این مبلغ بیش از ۵۷ درصد از کل درآمد صادراتی ایران در ۲۰۲۴ را تشکیل داد که بالاترین سهم از زمان بازگشت تحریم‌های آمریکا در سال ۲۰۱۸ بوده است.

درآمد نفت ایران در سال ۲۰۲۴ به حدود ۴۳ میلیارد دلار رسید که حدود ۵۷ درصد از کل درآمد صادرات ایران تشکیل می‌داد. 

با وجود این تاب‌آوری ظاهری، ایران بسیار آسیب‌پذیرتر از آن چیزی است که به نظر می‌رسد. هرچند تهران به دور زدن تحریم‌ها ادامه می‌دهد، اما نفت خام خود را با تخفیف‌های قابل توجهی به فروش می‌رساند و همین تردیدهایی درباره درستی ارقام درآمد اعلام‌شده ایجاد می‌کند. اداره اطلاعات انرژی آمریکا تأیید کرده که برآوردهای رسمی درآمد نفت ایران، تخفیف‌های ارائه‌شده به خریداران نفت تحریم‌شده را در نظر نمی‌گیرند. 

ایران برای رقابت با روسیه در بازار چین، تخفیف‌های خود را افزایش داده است؛ بازاری که ایران برای فروش نفت خود به شدت به آن وابسته است. در حالی که چین از منابع متنوعی برای تأمین انرژی خود بهره می‌برد. این آسیب‌پذیری در صادرات غیرنفتی ایران نیز دیده می‌شود. طبق گزارش بانک جهانی، سه شریک اصلی تجاری ایران، یعنی چین، عراق و امارات متحده عربی، مقصد ۶۰ درصد از صادرات و منشاء ۷۰ درصد از واردات این کشور هستند.

در سال مالی ۲۰۲۳-۲۰۲۴، درآمدهای نفتی ایران بسیار کمتر از پیش‌بینی‌ها بود و تنها حدود نیمی از مبلغ مورد انتظار در بودجه ملی را تأمین کرد. این امر دولت را وادار کرد تا برای کنترل کسری بودجه، هزینه‌های خود را کاهش دهد. بر اساس گزارش صندوق بین‌المللی پول، ایران برای متعادل کردن بودجه خود در سال ۲۰۲۵ به قیمت نفت بالای ۱۶۳ دلار برای هر بشکه نیاز دارد که بالاترین قیمت تعادل بودجه در میان کشورهای صادرکننده نفت خاورمیانه است.

اگرچه تولید نفت ایران در سال‌های اخیر افزایش یافته، اما همچنان بسیار پایین‌تر از اوج خود در دهه ۱۹۷۰ است.  پس از انقلاب اسلامی ۱۹۷۹، قانون اساسی ایران سرمایه‌گذاری بین‌المللی در بخش نفت و گاز را تا حد زیادی ممنوع کرد و جنگ ایران و عراق نیز به صنعت نفت ایران آسیب جدی وارد کرد. 

در پاسخ، دولت رویکرد انعطاف‌پذیرتری نسبت به سرمایه‌گذاری خارجی اتخاذ کرد و مدل قراردادی جدیدی به نام «بای‌بک» معرفی نمود. در این مدل، شرکت‌های نفتی بین‌المللی تنها تا مرحله آغاز تولید اجازه سرمایه‌گذاری داشتند و پس از آن، پروژه به شرکت ملی نفت ایران واگذار می‌شد و در ازای آن، هزینه‌ای ثابت و از پیش تعیین‌شده پرداخت می‌شد.

ایران برای متعادل کردن بودجه خود در سال ۲۰۲۵ به قیمت نفت بالای ۱۶۳ دلار برای هر بشکه نیاز دارد که بالاترین قیمت تعادل بودجه در میان کشورهای صادرکننده نفت خاورمیانه است.

اما این شرایط برای سرمایه‌گذاران بین‌المللی چندان جذاب نبود. حتی پس از توافق برجام در سال ۲۰۱۵، تهران در جذب قراردادهای بزرگ بین‌المللی با دشواری مواجه شد. این مشکل تا حدی ناشی از اختلافات داخلی درباره نقش سرمایه خارجی در بخش انرژی و نیز تحریم‌های ثانویه آمریکا بود که دسترسی به نظام‌های مالی و بانکی جهانی را محدود می‌کرد. 

در غیاب سرمایه‌گذاری خارجی، به‌ویژه در سال‌های اخیر، ایران به شرکت‌های داخلی برای توسعه پروژه‌های نفتی خود وابسته شده است. اما این شرکت‌ها اغلب فاقد سرمایه، فناوری پیشرفته و تخصص فنی لازم برای حفظ تولید، به‌ویژه در میادین قدیمی، هستند. تحریم‌ها این چالش‌ها را با محدود کردن دسترسی به منابع مالی، کاهش انتقال فناوری، افزایش هزینه‌های تجارت و تضعیف رقابت‌پذیری کلی تشدید کرده‌اند.

در این شرایط، در حالی که ظرفیت تولید ایران راکد مانده، دیگر اعضای اوپک مانند عراق و امارات متحده عربی توانسته‌اند سهم بازار خود را گسترش دهند. ایران تنگه هرمز را به‌عنوان یک دارایی استراتژیک در اختیار دارد و هرگونه اختلال در این مسیر کلیدی می‌تواند تأثیر بزرگی بر عرضه جهانی انرژی و قیمت‌ها بگذارد. با این حال، با وجود هشدارهای گاه‌به‌گاه مقامات ایرانی مبنی بر بستن این تنگه، این تهدید عملی نشده است.