عفو بین‌الملل گزارش داده که مقامات جمهوری اسلامی ایران پس از درگیری‌های نظامی با اسرائیل در ماه ژوئن ۲۰۲۵، موجی تازه از سرکوب و بازداشت‌های گسترده را به راه انداخته‌اند؛ موجی که به گفته این سازمان، ابعادی بی‌سابقه دارد و طی آن اقلیت‌های قومی و مذهبی، فعالان مدنی، روزنامه‌نگاران و حتی خانواده قربانیان اعتراضات گذشته هدف قرار گرفته‌اند. در این گزارش تاکید شده است که حکومت ایران به جای تمرکز بر بازسازی پس از جنگ، دستگاه سرکوب داخلی را فعال‌تر از گذشته به کار گرفته و این امر چشم‌اندازی تیره برای وضعیت حقوق بشر در کشور رقم زده است.
براساس یافته‌های عفو بین‌الملل، از ۱۳ ژوئن تا آخر ماه اوت بیش از ۲۰ هزار نفر در نقاط مختلف ایران بازداشت شده‌اند. این بازداشت‌ها تنها محدود به فعالان سیاسی یا مدنی نبوده، بلکه بخش‌های گسترده‌ای از جامعه را شامل شده است. اقلیت‌های قومی بلوچ و کرد و اقلیت‌های مذهبی همچون بهاییان، مسیحیان و یهودیان بیش از دیگران هدف قرار گرفته‌اند. در عین حال، تعداد زیادی از روزنامه‌نگاران، کاربران شبکه‌های اجتماعی، مدافعان حقوق بشر و حتی افرادی که تنها به دلیل بیان دیدگاه‌های انتقادی شناخته می‌شوند نیز در میان بازداشت‌شدگان قرار دارند. به گفته عفو بین‌الملل، چنین گستره‌ای از بازداشت‌ها نشان می‌دهد که حکومت تلاش دارد با ایجاد فضای رعب و وحشت، هرگونه مخالفت یا انتقاد احتمالی را در نطفه خفه کند.
براساس یافته‌های عفو بین‌الملل، از ۱۳ ژوئن تا آخر ماه اوت بیش از ۲۰ هزار نفر شامل اقلیت‌های قومی بلوچ و کرد و اقلیت‌های مذهبی همچون بهاییان، در نقاط مختلف ایران بازداشت شده‌اند.
غلام‌حسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه ایران، در تیرماه اعلام کرده بود که کسانی که به ادعای حکومت «با دشمن همکاری کرده‌اند» باید انتظار مجازات‌های سنگین، از جمله اعدام، را داشته باشند. پس از این اظهارات، قوه قضاییه از تشکیل دادگاه‌های ویژه‌ای برای محاکمه سریع متهمان خبر داد. به موازات آن، مجلس نیز روند تصویب یک قانون اضطراری را تسریع کرده که دامنه مجازات اعدام را به اتهامات امنیتی مبهمی همچون «همکاری با دولت‌های متخاصم» و «جاسوسی» گسترش می‌دهد. این روند نگرانی‌های جدی در مورد احتمال برگزاری محاکمه‌های شتاب‌زده و ناعادلانه به وجود آورده است.
رسانه‌های نزدیک به حکومت نیز در این میان نقش مهمی در مشروعیت‌بخشی به سرکوب ایفا کرده‌اند. برخی از این رسانه‌ها آشکارا خواستار صدور احکام فوری و حتی تکرار اعدام‌های گسترده دهه ۶۰ شده‌اند. این نوع گفتمان، به باور ناظران، نشان‌دهنده تلاش حکومت برای بازتولید فضای ترس در جامعه و خاموش کردن هرگونه اعتراض است. عفو بین‌الملل هشدار داده که این روند می‌تواند به وقوع نقض‌های جدی و گسترده حقوق بشر منجر شود و جان هزاران نفر را در معرض خطر قرار دهد.
سارا حشاش، معاون بخش خاورمیانه و شمال آفریقا در عفو بین‌الملل، در واکنش به این وضعیت گفته است: «در حالی که مردم ایران هنوز از آثار ویرانگر جنگ با اسرائیل در رنج هستند، مقامات ایران به جای تمرکز بر بازسازی و حمایت از شهروندان، موج تازه‌ای از سرکوب را به راه انداخته‌اند. دستگاه سرکوب با بازداشت‌های گروهی و تحریک به تبعیض و خشونت علیه اقلیت‌ها، فضای جامعه را به شدت محدود کرده است.»
همچنین مایکل پیج، معاون بخش خاورمیانه و شمال آفریقا در سازمان دیده‌بان حقوق بشر، تأکید کرده است: «از ماه ژوئن وضعیت حقوق بشر در ایران به شدت رو به وخامت گذاشته است. مقامات ایران با سوءاستفاده از شرایط جنگی، مخالفان و اقلیت‌ها را به عنوان سپر انسانی در برابر فشارهای داخلی و خارجی قرار داده‌اند. این روند نشانه‌ای آشکار از بحرانی حقوق بشری است که در حال نزدیک شدن است.»
عفو بین‌الملل در گزارش خود یادآور شده است که حکومت ایران همواره در شرایط بحرانی داخلی یا خارجی از تاکتیک تشدید سرکوب برای کنترل جامعه استفاده کرده است. به باور این سازمان، موج تازه بازداشت‌ها بخشی از الگویی است که بارها در تاریخ جمهوری اسلامی تکرار شده است: استفاده از شرایط خاص، مانند جنگ یا اعتراضات، برای سرکوب گسترده‌تر مردم و تثبیت قدرت.
رئیس قوه قضاییه ایران اعلام کرده بود که کسانی که به ادعای حکومت «با دشمن همکاری کرده‌اند» باید انتظار مجازات‌های سنگین، از جمله اعدام، را داشته باشند.
این سازمان بین‌المللی از حکومت ایران خواسته است بلافاصله اجرای احکام اعدام را متوقف کند، بازداشت‌شدگان خودسرانه را آزاد کند و تضمین دهد که زندانیان از خطر ناپدید شدن اجباری، شکنجه و سایر اشکال بدرفتاری مصون باشند. همچنین از دولت‌های خارجی خواسته شده است که با استفاده از اصل صلاحیت جهانی، افرادی را که مسئول نقض‌های جدی حقوق بشر در ایران هستند، تحت پیگرد قانونی قرار دهند.
از نگاه عفو بین‌الملل، هم‌زمانی فشارهای خارجی ناشی از جنگ با اسرائیل و بحران‌های داخلی مانند فروپاشی اقتصادی و افزایش نارضایتی‌های مردمی، ایران را در موقعیتی شکننده قرار داده است. در این میان، به جای آن‌که حکومت سیاست‌هایی برای کاهش تنش و بازسازی اعتماد عمومی اتخاذ کند، به سیاست سرکوب و خشونت روی آورده است. نتیجه چنین سیاستی، تشدید بی‌اعتمادی، افزایش شکاف میان حکومت و مردم و تداوم بحران مشروعیت است.
این گزارش در پایان تأکید می‌کند که جامعه جهانی نباید در برابر موج جدید سرکوب در ایران سکوت کند. به باور عفو بین‌الملل، تنها فشار هماهنگ بین‌المللی، از جمله اقدامات حقوقی و دیپلماتیک، می‌تواند مانع گسترش نقض حقوق بشر در ایران شود و از وقوع فاجعه‌ای انسانی جلوگیری کند.
