اتهام بی‌سابقه دولت عراق مبنی بر اینکه گروه شبه‌نظامی کتائب حزب‌الله (که از سوی ایالات متحده به عنوان گروه تروریستی شناخته می‌شود) مسئول یک حمله مسلحانه مرگبار به یک دفتر دولتی بوده، می‌تواند به تضعیف منظم‌ترین و مخوف‌ترین گروه شبه‌نظامی حامی ایران در عراق منجر شود.
چند روز پس از این حمله که در ماه ژوئیه رخ داد، بغداد در تاریخ ۸ اوت اعلام کرد که «عاملان حمله به اداره کشاورزی در غرب بغداد، بخشی از کتائب حزب‌الله و وابسته به دو تیپ ۴۵ و ۴۶ حشد شعبی هستند». بر اساس بیانیه رسمی، این حمله که دو کشته (از جمله یک عضو کتائب حزب‌الله) و پانزده زخمی بر جای گذاشت، با هدف جلوگیری از روی کار آمدن مدیر جدید و جایگزینی او با مدیر فاسد و حامی کتائب حزب‌الله صورت گرفته است.
خلاصه‌ای از این متن را بشنوید:
دولت‌های پی‌درپی در عراق همواره به صورت علنی بین «گروه‌های مقاومت»، از جمله کتائب حزب‌الله، و «یگان‌های بسیج مردمی» (حشد شعبی) تمایز قائل شده‌اند. گروه‌هایی مانند کتائب حزب‌الله به عنوان نیروهای ایدئولوژیک خارج از کنترل دولت «تحمل» می‌شدند، در حالی که حشد شعبی ظاهراً از دستورات رسمی تبعیت می‌کرد. این تمایز از زمان تأسیس حشد شعبی در سال ۲۰۱۴ به عنوان یک نیروی نظامی تحت حمایت دولت – که اساساً یک شبه‌نظامی بود – و از طریق یک فرمان اجرایی غیرقانونی توسط نخست‌وزیر وقت، نشأت می‌گیرد.
بعدها، این نیرو در سال ۲۰۱۶ با تصویب قانونی در پارلمان، به عنوان بخشی رسمی از نیروهای مسلح عراق شناخته شد. اگرچه این تمایز به سختی قابل قبول است، اما به بغداد کمک می‌کرد تا از مسئولیت مهار حشد شانه خالی کرده و به طور غیرمستقیم «گروه‌های مقاومت» را بابت تمام اقدامات نادرست آن سرزنش کند.
کمیته دولتی ناظر بر تحقیقات حمله ماه ژوئیه، برکناری فرماندهان دو تیپ متهم، یعنی تیپ‌های ۴۵ و ۴۶، را به دلیل نگرانی از «وجود اشکالی در فرماندهی و کنترل حشد شعبی، از جمله وجود تشکل‌هایی که از دستورات نظامی پیروی نمی‌کنند» توصیه کرد. محمد شیاع السودانی، نخست‌وزیر و فرمانده کل قوا، بر اساس این بیانیه، این توصیه را تأیید کرد.
مقابله دولت السودانی با کتائب حزب‌الله – که قوی‌ترین و ایدئولوژیک‌ترین شبه‌نظامی حامی ایران در عراق است – اقدامی نادر و جسورانه محسوب می‌شود.
مقابله دولت السودانی با کتائب حزب‌الله – که قوی‌ترین و ایدئولوژیک‌ترین شبه‌نظامی حامی ایران در عراق است و بارها به دلیل هدف قرار دادن و کشتن پرسنل آمریکایی توسط ایالات متحده بمباران شده است – اقدامی نادر و جسورانه محسوب می‌شود. این اقدام نه تنها حضور کتائب حزب‌الله در حشد شعبی را افشا کرد، بلکه آن را به فعالیت‌های آلوده به فساد و مجرمانه متهم ساخت. با این حال، عزم دولت برای پیگیری قضایی پرونده علیه عاملان کتائب حزب‌الله، در آینده بیشتر مورد آزمایش قرار خواهد گرفت.
محاسبات السودانی
اقدامات السودانی علیه کتائب حزب‌الله، جسورانه و محاسبه‌شده به نظر می‌رسد و ظاهراً دو هدف را دنبال می‌کند. هدف اول، مسائل انتخاباتی است. السودانی ائتلاف «بازسازی و توسعه» را برای رقابت در انتخابات عمومی ماه نوامبر در برابر بلوک «چارچوب هماهنگی» راه‌اندازی کرده است. چارچوب هماهنگی، بلوک پارلمانی شیعه‌ای است که السودانی را در سال ۲۰۲۲ به عنوان نخست‌وزیر منصوب کرد، اما اکنون عمدتاً با دور دوم نخست‌وزیری او مخالف است. شیعیان عراق از فساد چارچوب هماهنگی ناراضی هستند و السودانی می‌خواهد از خشم گسترده نسبت به «دزدی‌های مافیایی» شبه‌نظامیان که معمولاً بدون مجازات می‌مانند، بهره‌برداری کند.
در اینجا، رویکرد غیرسیاسی دولت در مورد پرونده‌اش علیه کتائب حزب‌الله، که حزب سیاسی آن یعنی «حرکت حقوق» بخشی از چارچوب هماهنگی است، قابل توجه است: یک مبارزه ساده با فساد. مدیر برکنارشده‌ای که کتائب حزب‌الله به دنبال ابقای او بود، متهم به جعل اسناد رسمی برای انتقال زمین‌های کشاورزی است که طبق گزارش‌ها به نفع این گروه بوده است.
هدف دوم، تضعیف لایحه‌ای پیشنهادی در پارلمان عراق است که با هدف سازماندهی مجدد حشد شعبی در قالبی شبیه به سپاه پاسداران ایران تدوین شده، اما سیاستمداران بلوک چارچوب هماهنگی ادعا می‌کنند که این لایحه کنترل دولت بر حشد را تقویت خواهد کرد. کتائب حزب‌الله که به لحاظ سازمانی بر حشد شعبی تسلط دارد، به شدت از این قانون سود می‌برد و یکی از حامیان اصلی آن است.
علاوه بر مخالفت‌های شدید واشنگتن، قانونگذاران سنی، کُرد و برخی شیعیان نیز با این لایحه حامی ایران مخالف هستند. در صورت تصویب، این قانون به شدت حشد شعبی را تقویت کرده و شانس السودانی برای دور دوم نخست‌وزیری را تهدید می‌کند، شبیه به نقشی که حشد شعبی در سال ۲۰۲۲ در جلوگیری از به قدرت رسیدن صدری‌ها پس از پیروزی‌شان در انتخابات پارلمانی سال ۲۰۲۱ ایفا کرد.
یکی از اهداف السودانی در مقابله با کتائب حزب‌الله، تضعیف لایحه‌ای پیشنهادی در پارلمان عراق است که با هدف سازماندهی مجدد حشد شعبی در قالبی شبیه به سپاه پاسداران ایران تدوین شده است.
حتی اگر السودانی بتواند از این مانع عبور کند (که اگر پیروزی انتخاباتی‌اش به اندازه کافی قاطع باشد، احتمالاً می‌تواند)، یک حشد شعبی قوی‌تر هرگونه دور دوم نخست‌وزیری را برای او دشوارتر کرده، مانع اصلاحات وعده داده‌شده شده و فرایند تصمیم‌گیری ناکارآمد و آشفته را حتی سخت‌تر خواهد کرد. از زمان تأسیس حشد شعبی، تمام نخست‌وزیران عراق – به استثنای شاید عادل عبدالمهدی که کاملاً وابسته به حشد شعبی و حامی اصلی آن، ایران بود – از تجاوزات سیاسی مداوم حشد شعبی و فرسایش اقتدار اجرایی نخست‌وزیر رنج برده‌اند.
عامل صدری‌ها
چارچوب هماهنگی، به نوبه خود، به دنبال تقویت حشد شعبی است تا بتواند از انحصار خود بر قدرت محافظت کند (لایحه پیشنهادی شامل بندی است که حشد را به عنوان محافظ سیستم سیاسی تعیین می‌کند). با افزایش خشم عمومی از ناکامی‌های متعدد نخبگان شیعه حاکم، رهبران چارچوب هماهنگی هم از یک قیام مردمی و هم از تصرف احتمالی قدرت توسط صدری‌ها می‌ترسند.
این نگرانی‌ها با خودداری صدری‌ها از شرکت در انتخابات آینده تشدید شده و احتمال اقدامات خیابانی مورد حمایت صدری‌ها را افزایش داده است – به ویژه در پرتو اعلام اخیر مقتدی صدر که «تا زمانی که فساد وجود دارد، در یک انتخابات ناکارآمد شرکت نخواهد کرد» و بر پیش‌شرط‌هایی مانند «منحل کردن شبه‌نظامیان و تقویت ارتش» اصرار دارد.
مقتدی صدر می‌تواند آسیب سیاسی قابل توجهی به چارچوب هماهنگی وارد کند. بر اساس گزارش‌ها، یک گزینه مورد بحث در محافل عالی صدری‌ها این است که در آخرین لحظه به رأی‌دهندگان صدری دستور داده شود تا به رقبای چارچوب هماهنگی رأی دهند که «برنامه انتخاباتی‌شان شامل انحلال شبه‌نظامیان و ادغام حشد شعبی با نیروهای امنیتی است.»
چنین اقدامی به احتمال زیاد شکست چارچوب هماهنگی در پای صندوق‌های رأی را تضمین کرده و حفظ قدرت را برای آن دشوارتر خواهد کرد. السودانی و احزاب سکولار حامی جنبش تشرین که تحت «ائتلاف جایگزین» گرد هم آمده‌اند – یک چتر لیبرال شیعه که با احزاب شیعه اسلام‌گرای حاکم مخالف است – می‌توانند از این وضعیت به عنوان دریافت‌کنندگان احتمالی نزدیک به یک میلیون رأی صدری بهره ببرند. احتمالاً به همین دلیل است که صدر پیش‌تر از پیروان خود خواسته بود که اطلاعات رأی‌دهندگان خود را به‌روز کنند.
واکنش ایالات متحده
چشم‌انداز نگران‌کننده شکست انتخاباتی به این معناست که بلوک چارچوب هماهنگی و شبه‌نظامیان برای حفظ تسلط خود بر قدرت، صفوف خود را بیش از پیش فشرده خواهند کرد. این امر می‌تواند در آینده به حمایت از لایحه پیشنهادی منجر شود.
به دلیل فشار ایالات متحده، به نظر می‌رسد که چارچوب هماهنگی فعلاً این لایحه را کنار گذاشته است. برای اطمینان از شکست نهایی لایحه – و جلوگیری از ظهور مجدد آن در شکلی دیگر در آینده – واشنگتن باید مخالفت خود را با این اقدام تقویت کرده و با ارائه فهرستی از عواقب احتمالی در صورت تصویب، شفاف‌سازی کند.
شیعیان عراق از فساد بلوک چارچوب هماهنگی ناراضی هستند و السودانی می‌خواهد از خشم گسترده نسبت به «دزدی‌های مافیایی» شبه‌نظامیان که معمولاً بدون مجازات می‌مانند، بهره‌برداری کند.
این عواقب می‌تواند شامل پایان دادن به حمایت ایالات متحده از درآمدهای نفتی عراق تحت فرمان اجرایی ریاست‌جمهوری ۱۳۳۰۳ سال ۲۰۰۳ باشد که واشنگتن هر سال آن را تمدید کرده است. این اقدام به عراق اجازه می‌دهد که درآمدهای نفتی خود را در یک بانک آمریکایی در نیویورک سپرده‌گذاری کند که توسط عراق برای اهداف عراقی، از جمله انتقال وجوه به بغداد، مدیریت می‌شود. اقدام احتمالی دیگر، خروج ایالات متحده از توافقنامه چارچوب راهبردی ۲۰۰۸ است.
این توافقنامه رسماً یک رابطه «دوستی و همکاری» را بین عراق و ایالات متحده پایه‌گذاری می‌کند. با وجود چنین بنیانی، برای هیچ شریکی دشوار نیست که بپذیرد طرف دیگر، نهادی متخاصم را نهادینه کند که به صورت علنی تهدید به کشتن پرسنل آن کرده است، کاری که شبه‌نظامیان در گذشته با افتخار انجام داده و متعهد شده‌اند که در آینده نیز ادامه دهند.
همکاری امنیتی ایالات متحده با عراق شامل کمک به بغداد برای دفاع از خود در برابر ظهور مجدد داعش و آموزش ارتش آن است، وظایفی که حشد شعبی و نیروهای حامی ایران در عراق با آن مخالف هستند. پایان دادن به این همکاری نتیجه‌ای معکوس خواهد داشت – به شبه‌نظامیان حامی ایران اجازه می‌دهد که ادعا کنند بالاخره ایالات متحده را مجبور به خروج کرده‌اند.
این امر دست شبه‌نظامیان را تقویت کرده و به آن‌ها نفوذ بیشتری بر سیاست عراق خواهد بخشید. السودانی باید در اقدامات محدود فعلی‌اش علیه شبه‌نظامیان مورد حمایت قرار گیرد و در عین حال تشویق شود تا تلاش‌های خود را برای مهار آن‌ها از طریق ترتیبات نهادی که آن‌ها را از سیاست دور و تحت کنترل محکم دولت قرار می‌دهد، گسترش دهد.
با توجه به ضربات جدی که «محور مقاومت» ایران متحمل شده این هدف اکنون قابل دستیابی است و این فرصتی است که نباید از دست داد.
