مجمع عمومی سازمان ملل متحد در روز ۱۲ سپتامبر ۲۰۲۵ شاهد تصویب یکی از مهم‌ترین قطعنامه‌های خود در سال‌های اخیر بود؛ قطعنامه‌ای که با اکثریت قاطع آرا بر ضرورت ایجاد دو کشور مستقل اسرائیل و فلسطین تأکید کرد و بار دیگر راه‌حل موسوم به «دو کشوری» را به صدر دستورکار جهانی بازگرداند.
این قطعنامه که به ابتکار فرانسه و عربستان سعودی تدوین شده بود، «اعلامیه نیویورک» نام گرفت از ۱۹۳ کشور عضو سازمان ملل، ۱۴۲ کشور به این قطعنامه رأی مثبت، ۱۰ کشور رأی مخالف و ۱۲ کشور رأی ممتنع دادند. اسرائیل و ایالات متحده در میان مخالفان بودند.
خلاصه‌ای از این متن را بشنوید:
در متن آن، هم حملات حماس در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ محکوم شده و هم اسرائیل به خاطر نقض‌های حقوق بشری در جریان جنگ غزه تحت فشار قرار گرفته است. اعلامیه خواستار آن شده است که اداره غزه پس از پایان جنگ از دست حماس خارج و به دولت خودگردان فلسطین سپرده شود و گروه‌های مسلح فلسطینی سلاح‌های خود را تحویل دهند.
با این حال، باید توجه داشت که قطعنامه‌های مجمع عمومی الزام‌آور نیستند. بر خلاف شورای امنیت که می‌تواند تصمیماتی با ضمانت اجرایی بین‌المللی اتخاذ کند، مجمع عمومی بیشتر جنبه توصیه‌ای و سیاسی دارد. به همین دلیل، رأی اخیر هرچند بیانگر اجماع گسترده جهانی است، اما به‌تنهایی توانایی تحمیل تغییر بر اسرائیل یا گروه‌های فلسطینی را ندارد.
این قطعنامه که به ابتکار فرانسه و عربستان سعودی تدوین شد، با محکوم کردن حماس و اسرائیل، اداره غزه را به دولت خودگردان فلسطین سپردنی دانست.
با این حال تجربه‌های گذشته نشان داده است که مصوبات مجمع عمومی می‌تواند اهمیت نمادین و سیاسی بسیار بالایی داشته باشد و به عنوان سندی از اراده جامعه بین‌الملل مورد استناد قرار گیرد.
راه حل دو کشوری
راه‌حل دو کشوری از دهه‌ها پیش به عنوان یکی از گزینه‌های اصلی پایان دادن به منازعه اسرائیل و فلسطین مطرح بوده است. بر اساس این طرح، دو دولت مستقل در سرزمین تاریخی فلسطین شکل می‌گیرند؛ اسرائیل در مرزهای پیش از ۱۹۶۷ به رسمیت شناخته می‌شود و فلسطین شامل کرانه باختری، نوار غزه و اورشلیم شرقی خواهد بود.
این مدل بر پایه قطعنامه ۲۴۲ شورای امنیت پس از جنگ شش‌روزه ۱۹۶۷ شکل گرفت؛ قطعنامه‌ای که از اسرائیل خواست از سرزمین‌های اشغالی عقب‌نشینی کند و در مقابل موجودیت خود را تضمین‌شده ببیند.
طرح دو کشوری از دهه ۱۹۷۰ در محافل دیپلماتیک مطرح شد اما نقطه اوج آن توافق اسلو در سال ۱۹۹۳ بود؛ توافقی که میان یاسر عرفات و اسحاق رابین با میانجی‌گری آمریکا امضا شد و قرار بود به تدریج زمینه تشکیل دولت مستقل فلسطینی را فراهم کند.
با وجود امیدهای اولیه، روند اجرای اسلو به سرعت با بن‌بست روبه‌رو شد و گسترش شهرک‌سازی‌های اسرائیل در کرانه باختری عملاً پیوستگی جغرافیایی سرزمین فلسطینی را از بین برد. خشونت‌ها و بی‌اعتمادی متقابل، از جمله انتفاضه دوم در اوایل دهه ۲۰۰۰ که صدها کشته بر جای گذاشت، فضای مذاکرات را تیره‌تر کرد.
شکست مذاکرات کمپ‌دیوید و آناپولیس نشان داد شکاف‌های سیاسی عمیق‌تر از آن است که در چارچوب توافقی کوتاه‌مدت پر شود. اختلافات داخلی فلسطینی‌ها نیز در سال ۲۰۰۷ با جدایی غزه تحت کنترل حماس و کرانه باختری تحت کنترل تشکیلات خودگردان به اوج رسید.
از آن زمان به بعد، هرچند جامعه جهانی بارها بر راه‌حل دو کشوری تأکید کرده است، اما در عمل گام‌های اساسی برای تحقق آن برداشته نشده است.
راه‌حل دو کشوری از دهه ۱۹۷۰ مطرح شد، اما گسترش شهرک‌سازی، خشونت‌های متقابل و اختلافات داخلی فلسطینی‌ها همواره مانع تحقق عملی آن بوده است.
رای تاریخی سازمان ملل
بخش بزرگی از تحلیلگران معتقدند که قطعنامه اخیر سازمان ملل بیش از آنکه ابزار عملی برای تغییر باشد، یک بیانیه سیاسی قدرتمند است. الجزیره آن را نشانه فشار روزافزون جامعه جهانی بر اسرائیل توصیف کرده و نوشته است که برای نخستین بار اجماعی گسترده‌تر از گذشته درباره ضرورت راه‌حل دو کشوری شکل گرفته است.
روزنامه لوموند تأکید کرده که مهم‌ترین نکته در «اعلامیه نیویورک» الزام حماس به تحویل سلاح‌ها و پایان دادن به کنترل غزه است؛ موضوعی که می‌تواند زمینه را برای بازگشت دولت خودگردان به صحنه فراهم کند.
با این حال، اسرائیل و ایالات متحده این قطعنامه را «نمادین» خوانده‌اند و معتقدند تا زمانی که ضمانت اجرایی و مکانیزم عملی برای کنترل خشونت‌ها وجود نداشته باشد، چنین مصوباتی تأثیر واقعی نخواهد داشت.
دولت اسرائیل سال‌هاست که با ایجاد دولت مستقل فلسطینی مخالفت کرده است. دولت‌های راست‌گرای اسرائیل بارها اعلام کرده‌اند که تشکیل چنین دولتی تهدیدی برای امنیت ملی اسرائیل خواهد بود.
علاوه بر این، گسترش شهرک‌سازی‌ها عملاً مرزهای احتمالی کشور فلسطین را تکه‌تکه کرده است. از نگاه بسیاری از ناظران، حتی اگر اسرائیل تحت فشار دیپلماتیک قرار گیرد، تغییر واقعی در سیاست‌های آن تنها زمانی رخ خواهد داد که هزینه ادامه وضع موجود برای تل‌آویو سنگین‌تر از پذیرش راه‌حل دو کشوری باشد؛ وضعیتی که هنوز محقق نشده است.
معضل داخلی فلسطین
حتی اگر جامعه جهانی بر سر ایجاد دولت فلسطینی به توافق برسد، فلسطینی‌ها خود نیز باید گام‌های دشواری بردارند. از سال ۲۰۰۷ حماس کنترل کامل غزه را در دست دارد و تشکیلات خودگردان تنها بر بخش‌هایی از کرانه باختری تسلط دارد. این دو نهاد روابطی پرتنش و اغلب خصمانه داشته‌اند.
قطعنامه اخیر به‌روشنی خواستار پایان کنترل حماس بر غزه و سپردن اداره آن به دولت خودگردان فلسطین شده است. این بدان معناست که فلسطینی‌ها باید به سمت آشتی سیاسی حرکت کنند، ساختار حکومتی مشترک ایجاد نمایند و مسئله مشروعیت حماس را حل کنند؛ خواه از طریق ادغام در ساختار دولت آینده یا خلع سلاح تدریجی.
بدون این گام‌ها، هر طرحی برای تشکیل کشور مستقل فلسطین با خلأ مشروعیت و بحران داخلی روبه‌رو خواهد شد.
تحلیلگران می‌گویند رأی اخیر بیشتر نمادین است، اما نشانه‌ای از فشار فزاینده جهانی برای بازگشت به مسیر راه‌حل دو کشوری محسوب می‌شود.
امیدی تازه
رأی اخیر مجمع عمومی می‌تواند آغازی تازه برای راه‌حل دو کشوری باشد اما بعید است در کوتاه‌مدت تغییر ملموسی ایجاد شود. با این‌حال، اهمیت سیاسی و نمادین آن را نباید دست‌کم گرفت. این قطعنامه نشان داد که اکثریت قاطع جامعه جهانی هنوز راه‌حل دو کشوری را تنها مسیر ممکن برای صلح پایدار می‌دانند.
هرچند در عمل موانع بزرگی مانند مخالفت اسرائیل، شکاف‌های داخلی فلسطینی و نبود ضمانت اجرایی باقی است، اما چنین اجماعی می‌تواند مبنایی برای فشارهای دیپلماتیک بیشتر، بازتعریف نقش تشکیلات خودگردان و شاید بازگشت مذاکرات صلح باشد.
در نهایت، تحقق راه‌حل دو کشوری مستلزم فشار بین‌المللی و منطقه‌ای بر اسرائیل برای توقف شهرک‌سازی و پذیرش اصل تشکیل دولت فلسطینی، آشتی داخلی فلسطینی‌ها و ایجاد یک ساختار حکومتی واحد و مشروع، و تعهد عملی قدرت‌های بزرگ به تبدیل قطعنامه‌های سیاسی به برنامه‌های اجرایی است.
تا زمانی که این شرایط فراهم نشود، رأی‌های نمادین هرچند پرطنین، در عمل نمی‌تواند کاری از پیش ببرد.
