در اوایل سپتامبر ۲۰۲۵، شهردار یکی از مناطق استانبول به همراه ۴۷ مقام محلی دیگر به اتهام فساد بازداشت شدند. مقام‌های ترکیه اعلام کرده‌اند که این افراد در ارتباط با سوءمدیریت مالی و تخلف در قراردادهای شهری تحت پیگرد قرار گرفته‌اند. دولت تأکید دارد که این اقدامات بخشی از تلاش برای مبارزه با فساد و ارتقای شفافیت در مدیریت شهری است و انگیزه سیاسی در آن دخیل نیست.
با این حال، شماری از رسانه‌ها و تحلیلگران داخلی و بین‌المللی این بازداشت‌ها را به فشار بر حزب جمهوری‌خواه خلق، اصلی‌ترین حزب حاکم توسعه و عدالت به رهبری رجب طیب اردوغان ربط داده‌اند.
خلاصه‌ای از این متن را بشنوید:
شهردار بازداشت‌شده و برخی مقام‌های محلی اتهام‌ها را رد کرده و آن‌ها را اقدامی سیاسی توصیف کرده‌اند. به گفته آن‌ها، هدف اصلی تضعیف جایگاه حزب مخالف در انتخابات آینده است. تحلیلگران نیز یادآوری می‌کنند که حزب عدالت و توسعه پیش‌تر از پرونده‌های مشابه برای محدود کردن فعالیت شهرداران حزب جمهوری‌خواه خلق در شهرهایی مانند آنکارا و ازمیر استفاده کرده است. این اقدامات به محدودیت فعالیت‌های سیاسی مخالفان در مراکز کلیدی منجر شده است.
برخی این بازداشت‌ها را به فشار بر حزب جمهوری‌خواه خلق، اصلی‌ترین حزب حاکم توسعه و عدالت به رهبری رجب طیب اردوغان ربط داده‌اند.
رسانه‌های مستقل و ناظران بین‌المللی نیز این اقدامات را ابزاری برای سرکوب مخالفان سیاسی ارزیابی می‌کنند. آن‌ها معتقدند که فشار بر مقام‌های حزب جمهوری‌خواه خلق و شهرداران این حزب، به منظور محدود کردن نفوذ سیاسی مخالفان در شهرهای مهم انجام می‌شود.
پرونده‌های مالیاتی، تحقیقات قضایی و بررسی قراردادهای شهری بارها برای اعمال محدودیت علیه مقام‌های مخالف به کار گرفته شده است. این روند به‌ویژه در شهرهای بزرگ، تأثیر قابل‌توجهی بر فضای سیاسی و رسانه‌ای داشته و توانایی حزب مخالف برای فعالیت انتخاباتی را کاهش داده است.
اما رسانه‌ها و تحلیلگران نزدیک به دولت این بازداشت‌ها را گامی در جهت مقابله با فساد در شهرداری‌ها می‌دانند. آن‌ها معتقدند که با توجه به مدیریت منابع مالی و پروژه‌های اقتصادی بزرگ توسط شهرداری‌ها، نظارت دقیق ضروری است. به نظر این گروه، پیگیری قضایی می‌تواند به شفافیت و افزایش اعتماد عمومی کمک کند.
کاهش محبوبیت اردوغان
عملکرد حزب عدالت و توسعه در این پرونده‌ها می‌تواند نتیجه نگرانی‌های سیاسی، اقتصادی و امنیتی باشد. کاهش محبوبیت این حزب در شهرهای بزرگ و افزایش نفوذ حزب جمهوری‌خواه خلق، کنترل این مناطق را برای رجب طیب اردوغان حیاتی کرده است. شهرداری‌های بزرگ علاوه بر مدیریت منابع مالی و پروژه‌ها، نقش مهمی در حوزه رسانه‌ای دارند و واگذاری آن‌ها به مخالفان می‌تواند تهدیدی برای حزب حاکم باشد.
دولت همچنین با افشای تخلفات احتمالی مخالفان، تلاش دارد مشروعیت خود را تقویت کند و تصویر قدرتمندی از کنترل نهادها ارائه دهد. بحران‌های اقتصادی، تورم بالا و نارضایتی اجتماعی نیز به‌عنوان انگیزه‌هایی برای اتخاذ رویکردهای سخت‌گیرانه‌تر مطرح شده‌اند.
اما این پرونده‌ها چالش‌هایی برای دموکراسی محلی و شفافیت مدیریت شهری ایجاد کرده‌اند. بسیاری از شهروندان و ناظران درباره استقلال نهادهای محلی و عدالت در فرآیندهای قضایی ابراز نگرانی کرده‌اند. تجربه‌های گذشته نشان داده که ابزارهای قانونی ممکن است برای تقویت قدرت مرکزی و سرکوب مخالفان به کار روند، بدون ارائه شواهد محکم از فساد.
دولت همچنین با افشای تخلفات احتمالی مخالفان، تلاش دارد مشروعیت خود را تقویت کند و تصویر قدرتمندی از کنترل نهادها ارائه دهد.
بازداشت‌ها همچنین تنش‌های اجتماعی را افزایش داده‌اند. گروه‌هایی از جامعه، به‌ویژه هواداران حزب جمهوری‌خواه خلق و ساکنان شهرهای بزرگ، این اقدامات را تهدیدی برای حقوق محلی خود می‌دانند و این نگرانی‌ها در رسانه‌ها و نهادهای بین‌المللی بازتاب گسترده‌ای داشته و بحث‌هایی درباره استقلال قضایی و وضعیت دموکراسی در ترکیه برانگیخته است.
استفاده از ابزار قضایی
پرونده‌های اخیر در استانبول، در کنار نگرانی‌های سیاسی و اقتصادی، نمونه‌ای از استفاده حزب عدالت و توسعه از ابزارهای قضایی برای کنترل مخالفان است. بازداشت شهردار و مقام‌های محلی، الگویی تکرارشونده در سیاست داخلی ترکیه را نشان می‌دهد که در آن ابزارهای قانونی برای محدود کردن رقبا و حفظ قدرت حزب حاکم به کار گرفته می‌شوند.
کاهش محبوبیت حزب در شهرهای بزرگ، فشار اقتصادی و تورم، دولت را به تصمیمات سخت‌گیرانه‌تر علیه مخالفان سوق داده است. این روند فضای سیاسی ترکیه را تغییر داده و موقعیت حزب جمهوری‌خواه خلق در مراکز کلیدی را به چالش کشیده است. بازداشت‌ها و پرونده‌های قضایی، تصویری از رویکرد دولت اردوغان برای حفظ قدرت و محدود کردن نفوذ مخالفان ارائه می‌دهند که ریشه در تاریخچه سیاسی ترکیه دارد.
