دولت ایالات متحده اعلام کرده که معافیت تحریم‌های صادرشده برای عملیات در بندر چابهار ایران را لغو می‌کند. این تصمیم که بخشی از احیای سیاست «فشار حداکثری» علیه تهران است، از ۲۹ سپتامبر اجرایی خواهد شد و می‌تواند پروژه‌های اقتصادی و استراتژیک هند در این بندر را با خطر جدی مواجه کند. 

بندر چابهار که در جنوب شرقی ایران و در ساحل خلیج عمان واقع شده، به عنوان دروازه‌ای برای دسترسی به افغانستان و آسیای مرکزی شناخته می‌شود و نقش کلیدی در تجارت منطقه‌ای دارد. 

کارشناسان اقتصادی و امنیتی هشدار می‌دهند که لغو معافیت می‌تواند علاوه بر فشار اقتصادی بر ایران، معادلات ژئوپلیتیک جنوب آسیا و خلیج فارس را نیز به شدت تغییر دهد.

تصمیم آمریکا بر اساس قانون آزادی و ضد اشاعه ایران (IFCA) اتخاذ شده است. این قانون که در سال ۲۰۱۲ تصویب شد، ابزار قانونی آمریکا برای تحریم ایران و محدود کردن برنامه‌های هسته‌ای، موشکی و مالی آن است و می‌تواند شامل محدودیت‌های ثانویه برای کشورها یا شرکت‌هایی باشد که با ایران تجارت می‌کنند. 

لغو معافیت تحریم‌های بندر چابهار از ۲۹ سپتامبر اجرایی می‌شود و می‌تواند پروژه‌های اقتصادی و استراتژیک هند و ایران را با خطر جدی مواجه کند.

هرچند هدف اصلی این قانون کاهش توان هسته‌ای و فشار بر اقتصاد و فعالیت‌های منطقه‌ای ایران است، اما امکان اعطای معافیت‌های موقت به برخی پروژه‌ها، مانند بندر چابهار، را می‌دهد. 

در سال ۲۰۱۸ بندر چابهار شامل این معافیت شده بود و هند و دیگر کشورها اجازه یافتند بدون نگرانی از جریمه‌های ثانویه، در توسعه بندر چابهار و خط ریلی مرتبط با آن سرمایه‌گذاری کنند. 

معافیت بندر چهابهار معافیت بارها تمدید شد، اما با بازگشت ترامپ به قدرت در ژانویه ۲۰۲۵، سیاست فشار حداکثری علیه تهران احیا شده است. وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده که لغو معافیت بندر چابهار با هدف مقابله با شبکه‌های مالی غیرقانونی ایران انجام شده، که به گفته مقامات آمریکایی، درآمدهای نفتی تهران را به سپاه پاسداران و گروه‌های نیابتی مانند حزب‌الله و حوثی‌ها منتقل می‌کنند. 

مقام‌های وزارت خارجه آمریکا تصریح کرده‌اند که «هر فرد یا نهادی که در فعالیت‌های مرتبط با بندر چابهار مشارکت داشته باشد، ممکن است با تحریم‌های شدید خزانه‌داری آمریکا مواجه شود.»

واکنش هند به لغو معافیت تحریم‌های بندر چابهار محتاط و نگران‌کننده بوده است. وزارت خارجه این کشور بیانیه رسمی صادر نکرده، اما آجیت دووال، مشاور امنیت ملی هند، با مقامات ایرانی تماس گرفته و بر «ادامه و گسترش همکاری» تأکید کرده است. 

رسانه‌های هندی این تصمیم را «ضربه‌ای استراتژیک» توصیف کرده‌اند و نسبت به خطر از دست رفتن سرمایه‌گذاری‌های هند در چابهار، که حدود ۳۷۰ میلیون دلار برآورد می‌شود، هشدار داده‌اند.

چابهار مسیر ترانزیتی مستقیم به آسیای مرکزی را برای هند فراهم می‌کرد و زمان حمل کالا از هند به اروپا از طریق کریدور شمال-جنوب را تا ۴۰ درصد کاهش می‌داد. 

برخی تحلیلگران همچنین لغو تحریم‌ها را با فشار آمریکا بر طالبان و موضع هند در جنوب آسیا مرتبط می‌دانند. به نظر می‌رسد هند ممکن است دیپلماسی فشرده برای معافیت مجدد یا یافتن مسیرهای جایگزین تجاری، مانند بندرهای عمان، را پیگیری کند تا دسترسی به افغانستان و آسیای مرکزی را حفظ نماید.

بندر چابهار مسیر ترانزیتی مستقیم به آسیای مرکزی را فراهم می‌کرد و زمان حمل کالا از هند به اروپا از طریق کریدور شمال-جنوب تا ۴۰ درصد کاهش می‌یافت.

بندر چابهار برای افغانستان نیز نقش حیاتی و استراتژیک داشت، زیرا تنها مسیر جایگزین نسبت به پاکستان برای واردات کالا و کمک‌های بشردوستانه بود. افغانستان از این بندر برای واردات حدود ۲.۵ میلیون تن کالا، از جمله گندم و دارو از هند، استفاده می‌کرد. 

این بندر امکان کاهش وابستگی افغانستان به مسیرهای پرخطر پاکستان را فراهم کرده و ثبات اقتصادی و دسترسی به منابع حیاتی برای مردم و دولت کابل را تقویت می‌کرد. با لغو معافیت تحریم‌ها، دسترسی افغانستان به این مسیر تحت تأثیر قرار می‌گیرد و می‌تواند به اختلال در کمک‌های بشردوستانه و تجارت این کشور منجر شود.

برای ایران نیز لغو معافیت چالش‌های متعددی ایجاد می‌کند. چابهار یکی از معدود پروژه‌های با سرمایه‌گذاری خارجی قابل توجه است و عقب‌نشینی هند و سایر شرکای بین‌المللی می‌تواند عملیات بندر را به طور چشمگیری کاهش دهد. چرا که درآمدهای ارزی از ترانزیت کالا به افغانستان و آسیای مرکزی کم شده و فشار اقتصادی بر تهران افزایش می‌یابد. 

از سوی دیگر، شرکت‌های بیمه، بانکی و کشتیرانی بین‌المللی نیز از ترس تحریم‌های ثانویه آمریکا در فعالیت‌های تجاری مرتبط با چهابهار دخیل نخواهند شد و در نتیجه کارشناسان می‌گویند هزینه واردات و صادرات ایران به میزان ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش خواهد یافت.

هند نیز از طریق چابهار کمک‌های تجاری و بشردوستانه خود به افغانستان، شامل واردات دارو و غلات، را ارسال می‌کرد. محدود شدن دسترسی هند به افغانستان، علاوه بر تأثیر بر پروژه‌های توسعه‌ای، می‌تواند ثبات اقتصادی و اجتماعی کابل را به خطر بیندازد. 

لغو معافیت تحریم‌های بندر چابهار به عقب‌نشینی سرمایه‌گذاری‌های خارجی و افزایش هزینه‌های واردات و صادرات ایران تا ۲۰ تا ۳۰ درصد منجر خواهد شد

تحلیلگران هشدار می‌دهند که کاهش نفوذ هند در جنوب آسیا، قدرت چین در بندر گوادر پاکستان و نقش استراتژیک پاکستان را افزایش می‌دهد و هند را در برابر رقابت‌های منطقه‌ای آسیب‌پذیرتر می‌سازد. 

ظرفیت فعلی بندر چابهار حدود ۸.۵ میلیون تن کالا در سال است و ایران قصد دارد با توسعه شبکه ریلی تا زاهدان، آن را به قطب اصلی ترانزیت منطقه‌ای تبدیل کند. 

این پروژه می‌تواند درآمد سالانه ایران را تا یک میلیارد دلار افزایش دهد و اشتغال هزاران نفر در استان سیستان و بلوچستان را فراهم کند. علاوه بر این، چابهار بخشی از کریدور شمال-جنوب است که فرصت‌های تجاری با آسیای مرکزی را تقویت می‌کند. 

کارشناسان می‌گویند تصمیم ایالات متحده برای لغو معافیت تحریم‌ بندر چابهار تجارت منطقه‌ای تا حدود ۲۰ میلیارد دلار در سال کاهش خواهد یافت.

مقامات ایرانی با احتیاط موضع گرفته‌اند و به رسانه‌ها اعلام شده که پروژه چابهار به عنوان بخشی از اقتصاد مقاومتی ادامه خواهد یافت. رسانه‌های دولتی این تصمیم را «دخالت در امور داخلی» توصیف کرده و تأکید دارند هیچ مانعی نمی‌تواند پیشرفت بندر را متوقف کند.