سازمان‌های حقوق بشری خواستار لغو حکم اعدام شریفه‌محمدی، فعال کارگری، شدند. جمهوری اسلامی این فعال کارگری و مهندس ۴۶ ساله را به «شورش مسلحانه» متهم کرده و از دسامبر ۲۰۲۳ در زندان است.
او حالا یک بار دیگر با خطر اعدام روبرو است. او پیش از این دو بار در سال‌های ۲۰۲۴ و اوایل ۲۰۲۵ به اعدام محکوم شده بود. در ماه اوت، دیوان عالی بار دیگر این حکم را تأیید کرد.
خلاصه‌ای از این متن را بشنوید:
صدور حکم اعدام برای او، نه تنها در ایران، بلکه در سطح بین‌المللی نیز به واکنش‌های گسترده‌ای منجر شده و بار دیگر، نحوه استفاده از قوانین مبهم و روند قضایی ناعادلانه برای ساکت کردن مخالفان را به نمایش گذاشته است.
این پرونده از سوی رسانه‌ها و نهادهای حقوق بشری به دقت دنبال می‌شود و تحلیل‌های متعددی درباره ابعاد انسانی و سیاسی آن منتشر شده است.
سازمان‌های حقوق بشری و اتحادیه‌های کارگری خواستار لغو حکم اعدام شریفه‌محمدی شدند که به اتهام «شورش مسلحانه» زندانی است.
اتهامات، دستگیری و حکم
جرم شریفه محمدی «شورش مسلحانه علیه دولت» عنوان شده؛ اتهامی سنگین که در قوانین ایران با عنوان «بغی» شناخته می‌شود. این اتهام در حالی به او وارد شده که فعالیت‌های محمدی به طور کامل در چارچوب تلاش‌های مدنی برای بهبود وضعیت کارگران بوده است.
او عضو یک کمیته برای تشکیل تشکل‌های کارگری در شهر ساحلی رشت در شمال ایران بود که از سوی حکومت به عنوان یک «گروه مخالف» شناخته شده است.
مسیر قانونی پرونده او پر از تناقض و رویه‌های غیرعادلانه بوده است. او دو بار به اعدام محکوم شد. اگرچه دیوان عالی کشور در یک مورد حکم را نقض و دستور محاکمه مجدد را صادر کرد، اما در نهایت در مرداد ماه، حکم اعدام او بار دیگر تأیید و قطعی شد.
شریفه محمدی در طول بازداشت خود بیش از ۲۰۰ روز را در سلول انفرادی گذرانده و گزارش‌هایی مبنی بر شکنجه و آزار او منتشر شده است.
انتقادها از روند قضایی و قوانین مبهم
انتقادهای اصلی به پرونده محمدی از سوی وکلای حقوق بشر، تحلیلگران و رسانه‌های معتبر بین‌المللی، فراتر از یک مورد خاص است و کل سیستم قضایی ایران را هدف قرار می‌دهد. مهم‌ترین این انتقادها بر محور مبهم بودن قوانین کیفری و نقض آشکار دادرسی عادلانه استوار است.
مرضیه محبی، وکیل دادگستری، می‌گوید اتهاماتی مانند «محاربه»، «افساد فی‌الارض» و «بغی» به حدی کلی و مبهم هستند که می‌توانند برای سرکوب هرگونه فعالیت مدنی یا سیاسی به کار روند. این ابهام به قضات اجازه می‌دهد که فعالیت‌های کاملاً مسالمت‌آمیز مانند سازمان‌دهی کارگری، روزنامه‌نگاری، یا حتی شرکت در تجمعات اعتراضی را تحت این عناوین سنگین بگنجانند و مجازات‌هایی مانند اعدام را برای آنها در نظر بگیرند.
در مورد شریفه محمدی، هیچ مدرک مستندی دال بر ارتباط او با فعالیت‌های مسلحانه وجود ندارد و اتهام «بغی» تنها به دلیل فعالیت‌های اتحادیه‌ای او مطرح شده است.
علاوه بر این، در روند دادرسی او نقایص جدی وجود داشته است. بسیاری از گزارش‌ها به فقدان استقلال قوه قضاییه، اعمال نفوذ نهادهای امنیتی در صدور احکام، و عدم دسترسی متهمان به وکیل منتخب خود اشاره کرده‌اند.
در یک نمونه که توسط رسانه‌ها فاش شد، احکام اعدام او توسط دو قاضی صادر شده که خویشاوند درجه یک (پدر و پسر) هستند. این اتفاق به عنوان یک رسوایی در سیستم قضایی ایران، مشروعیت رأی دادگاه را بیش از پیش زیر سؤال برده است.
قوانین مبهم کیفری ایران، از جمله اتهام «بغی»، به دادگاه‌ها اجازه می‌دهد فعالیت‌های مسالمت‌آمیز را جرم‌انگاری کنند.
بازتاب بین‌المللی
پرونده شریفه محمدی به سرعت به فراتر از مرزهای ایران راه پیدا کرده و به تیتر اول بسیاری از رسانه‌های بین‌المللی تبدیل شد.
بسیاری تحلیلگران این پرونده را نه یک پرونده قضایی معمولی، بلکه یک محاکمه با انگیزه سیاسی قلمداد می‌کنند. تحلیل آنها بر این است که هدف اصلی، ایجاد فضای ترس و جلوگیری از شکل‌گیری تشکل‌های مستقل کارگری و مدنی در داخل ایران است.
اتحادیه‌های کارگری بین‌المللی، مانند کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری، به همراه سازمان‌های حقوق بشری چون عفو بین‌الملل، با صدور بیانیه‌هایی، حکم اعدام را محکوم کرده و خواستار آزادی فوری محمدی شده‌اند. این واکنش‌ها، نشان‌دهنده ابعاد فراملی این پرونده است.
رسانه‌ها همچنین به بازتاب مقاومت داخلی پرداخته‌اند. انتشار ویدئوهایی از تجمع مسالمت‌آمیز کارگران در حمایت از او و بیانیه‌هایی از سوی فعالان و معلمان ایرانی، نشان‌دهنده این است که با وجود سرکوب شدید، صدای حمایت از شریفه محمدی در داخل ایران نیز زنده است.
پرونده شریفه محمدی از دیدگاه رسانه‌های بین‌المللی به عنوان نمونه‌ای بارز از استفاده حکومت از سیستم قضایی برای خاموش کردن هرگونه صدای مخالف، به‌ویژه صدای جنبش‌های کارگری مستقل شناخته می‌شود.
این پرونده نشان می‌دهد که حتی پس از اعتراضات «زن، زندگی، آزادی»، سرکوب فعالیت‌های مدنی نه تنها متوقف نشده، بلکه شکل‌های پیچیده‌تر و سیستماتیک‌تری به خود گرفته است. این مبارزه بین قدرت دولت و مقاومت جامعه مدنی همچنان ادامه دارد.
