سمیه رشیدی مهرآبادی، زندانی ۴۱ ساله، در تاریخ ۳ مهر ۱۴۰۴ (۲۵ سپتامبر ۲۰۲۵) در پی وخامت حال و انتقال دیرهنگام از زندان قرچک ورامین، در بیمارستان مفتح جان باخت.
گزارش‌ها نشان می‌دهد که خانم رشیدی اردیبهشت ماه سال جاری به جرم شعارنویسی در محله جوادیه تهران بازداشت و با اتهاماتی چون «تبلیغ علیه نظام» مواجه شد.
خلاصه‌ای از این متن را بشنوید:
پس از بازداشت، او به دلیل ضرب و شتم شدید توسط مأموران دچار وخامت جسمی شد و پس از آنکه در پی حادثه‌ای، از زندان اوین به زندان زنان قرچک ورامین (که به دلیل شرایط غیرانسانی‌اش مشهور است) منتقل شد، فصل جدیدی از درد و رنج برای او آغاز گشت.
سمیه رشیدی که از بیماری زمینه‌ای صرع رنج می‌برد، پس از انتقال به قرچک بارها با تشنج‌های شدید و وضعیت اضطراری به بهداری زندان مراجعه کرد. اما مسئولان زندان، با رویکردی که فعالان آن را «بی‌توجهی عامدانه» می‌نامند، هر بار شرایط وخیم جسمی او را «تمارض» خوانده و به جای اعزام به بیمارستان تخصصی، تنها به تجویز مسکن و قرص‌های اعصاب اکتفا کردند.
سمیه رشیدی، زندانی سیاسی ۴۱ ساله مبتلا به صرع، پس از ماه‌ها بی‌توجهی پزشکی و انتقال دیرهنگام از زندان قرچک به بیمارستان، جان خود را از دست داد.
در ابتدا، خانم رشیدی در بند زنان زندان اوین محبوس بود، اما پس از حادثه تیرماه ۱۴۰۴ در این بند، مانند بسیاری از زندانیان عقیدتی زن، به زندان پرحاشیه قرچک ورامین منتقل شد؛ زندانی که به دلیل تراکم جمعیت بالا، فقدان امکانات بهداشتی، و کمبود شدید رسیدگی‌های درمانی، مورد انتقاد شدید سازمان‌های حقوق بشری قرار دارد.
به گواه هم‌بندی‌ها، سمیه رشیدی که از بیماری صرع رنج می‌برد، پس از انتقال به قرچک بارها با تشنج‌های شدید و وضعیت بحرانی روبه‌رو شد و به‌طور مکرر درخواست اعزام به بیمارستان تخصصی داشت. با این حال، منابع حقوق بشری، از جمله هرانا و صدای آمریکا، گزارش دادند که بهداری زندان قرچک و پزشک مسئول، به بهانه تمارض، دسترسی به درمان را از او دریغ کردند.
این بی‌توجهی‌ها ماه‌ها ادامه یافت، تا جایی که توماج صالحی، خواننده معترض، در حساب کاربری خود در شبکه ایکس، چند روز پیش از مرگ وی، نسبت به وضعیت بحیم و رفتن او به کما هشدار داده بود. او این اقدام را «نمونه‌ای از سرکوب و حذف خاموش و سیستماتیک مخالفان» عنوان کرد.
سرانجام، زمانی که وضعیت جسمانی سمیه رشیدی غیرقابل برگشت شد، او به بیمارستان مفتح ورامین منتقل شد، اما پزشکان از نجات جان او قطع امید کردند و او در نهایت جان باخت.
واکنش‌ها
مرگ سمیه رشیدی، موجی از واکنش‌ها را در پی داشت که شکاف عمیقی میان روایت رسمی و روایت زندانیان و نهادهای حقوق بشری ایجاد کرد:
قوه قضاییه جمهوری اسلامی ضمن تأیید خبر مرگ، علت آن را به «سابقه بیماری»، «مشکلات شخصی» و در برخی نقل‌قول‌ها، به «اعتیاد» وی مرتبط دانست. در برخی گزارش‌های امنیتی، حتی تلاش شد تا انتقال دیرهنگام او به بیمارستان به‌عنوان تلاشی برای جلوگیری از «اقدام به خودکشی» جلوه داده شود. این موضع‌گیری‌ها در میان فعالان به‌عنوان تلاشی برای «سرپوش گذاشتن» بر مسئولیت مقامات زندان تحلیل شد.
قوه قضاییه علت مرگ را بیماری و اعتیاد معرفی کرد، اما ۴۵ زندانی سیاسی زن و نرگس محمدی آن را نتیجه «قصور عامدانه» و «قتل سیستماتیک» مقامات دانستند.
اما مهم‌ترین واکنش غیررسمی، انتشار بیانیه مشترک از سوی ۴۵ تن از زندانیان سیاسی زن محبوس در زندان قرچک بود. این بیانیه با صراحت، ادعاهای رسمی مبنی بر اعتیاد یا بیماری روانی را رد کرد و شهادت داد که خانم رشیدی با اطلاع کامل مسئولان زندان، از جمله مسئولان امنیتی و سازمان زندان‌ها، به بیماری صرع مبتلا بوده و در اثر «بی‌کفایتی و دروغ‌پردازی‌های عامدانه و همیشگی» مقامات جان خود را از دست داده است. آن‌ها رفتار مسئولان را در راستای «قتل سیستماتیک» زندانیان سیاسی دانستند.
نرگس محمدی، فعال سیاسی و برنده جایزه صلح نوبل، با صدور پیامی اعلام کرد که «سمیه رشیدی به دلیل عدم رسیدگی پزشکی در زندان قرچک جان خود را از دست داد» و این واقعه را نتیجه «بی‌تفاوتی و قصور عامدانه» حاکمیت دانست.
سایر فعالان حقوق بشر و وکلا، از جمله محمد اولیایی‌فرد (وکیل دادگستری)، با اشاره به این مورد، تأکید کردند که محروم کردن زندانیان از حق درمان، یک سیاست مشخص است که به مثابه «قتل حکومتی» عمل می‌کند.
یک الگوی تکراری
موارد متعددی از مرگ‌های مشابه زندانیان در دهه‌های اخیر رخ داده است و سازمان‌های حقوق بشری و فعالان مدنی، این الگوی تلخ را با نام‌هایی چون «قتل از طریق بی‌توجهی» یا «قتل حکومتی» توصیف کرده‌اند.
بکتاش آبتین شاعر و عضو کانون نویسندگان ایران، که در دی ماه ۱۴۰۰ بر اثر ابتلا به بیماری کرونا در زندان اوین و به دلیل تعلل مسئولان در اعزام وی به بیمارستان جان باخت. این واقعه یکی از نخستین مواردی بود که به صراحت از سوی فعالان به‌عنوان «قتل سیستماتیک» نامیده شد.
فعالان حقوق بشر مرگ رشیدی را در ادامه الگوی تکراری «قتل از طریق بی‌توجهی» در زندان‌های ایران می‌دانند؛ الگویی که در پرونده‌هایی چون بکتاش آبتین و سینا قنبری نیز دیده شده است.
وحید حیدری و سینا قنبری در جریان اعتراضات دی ماه ۱۳۹۶ بازداشت شدند و هر دو در زندان‌های اراک و اوین درگذشتند. مقامات قضایی هر دو مورد را «خودکشی» اعلام کردند،اما خانواده‌ها و منابع آگاه بر وجود آثار ضرب و شتم بر بدن آن‌ها تأکید داشتند و آن را تکذیب کردند.
مرگ سارا تبریزی و یلدا آقافضلی از مرگ‌های مشکوک نیز مربوط به بازداشت‌شدگان وقایع اخیر است که فعالان حقوق بشر می‌گویند پس از آزادی موقت و در پی فشارهای روانی و امنیتی سنگین، جان خود را از دست داده‌اند. مرگ سارا تبریزی پس از احضار به وزارت اطلاعات، از جمله این موارد است که به فشارهای امنیتی مرتبط دانسته شده است..
در مجموع، الگوی تکراری مرگ‌های مشکوک، شامل ضرب و شتم در بازداشت، عدم رسیدگی به وضعیت اضطراری و بیماری‌های زمینه‌ای و سپس ارائه‌ی روایت‌های متناقض و اتهام به خودکشی یا اعتیاد، باعث شده که نهادهایی مانند سازمان حقوق بشر ایران خواستار تشکیل یک هیئت حقیقت‌یاب بین‌المللی تحت نظارت سازمان ملل شوند تا امکان بررسی مستقل و شفاف این پرونده‌ها و پاسخگو ساختن عاملان این وقایع فراهم گردد.
