جمهوری اسلامی ایران فشارهای سیستماتیک خود را بر اقلیت مذهبی بهائی تشدید کرده و با روش‌های تهاجمی‌تر به اموال، معیشت و آزادی‌های شخصی آن‌ها حمله می‌کند. این سرکوب، بخشی از تلاشی هماهنگ برای به حاشیه راندن این جامعه است که از زمان انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ با تبعیض مواجه بوده است. در کانون این موج جدید، سوءاستفاده از ماده ۴۹ قانون اساسی قرار دارد که در اصل برای بازپس‌گیری اموال نامشروع طراحی شده، اما حالا برای مصادره دارایی‌های قانونی بهائیان بدون مدرک، روند قضایی یا مراحل رسمی به کار می‌رود. مقامات از طریق پیامک به قربانیان اطلاع می‌دهند که باید خانه‌ها و اموال خود را که دهه‌ها مالک آن بوده‌اند، ترک کنند. این روش نه تنها قوانین را دور می‌زند، بلکه وکلا را از دسترسی به پرونده‌ها محروم می‌کند و عملاً مصادره‌ها را به سرقت دولتی تبدیل می‌کند.
کانون این کمپین در استان اصفهان است، جایی که بیش از ۲۰ بهائی با خطر از دست دادن خانه‌ها، وسایل نقلیه و دیگر دارایی‌هایشان تنها به دلیل اعتقاد مذهبی مواجه هستند. پدیده ثابتی، سخنگوی جامعه بین‌المللی بهائی در لندن، به ابعاد گسترده‌تر اشاره کرد و گفت که یک قاضی آشکارا قصد مصادره اموال همه بهائیان منطقه را دارد. او این اقدامات را بخشی از استراتژی عمدی برای تشدید سختی‌های اقتصادی دانست که همه ایرانیان با آن دست به گریبان هستند، اما بهائیان دو برابر رنج می‌برند، هم از تورم عمومی و هم از تبعیض هدفمند. ثابتی تأکید کرد که این‌ها حوادث پراکنده نیستند، بلکه کمپینی هماهنگ برای فقیرتر کردن جامعه بهایی است.
ماده ۴۹ قانون اساسی برای بازپس‌گیری اموال نامشروع طراحی شده، اما حالا برای مصادره دارایی‌های قانونی بهائیان بدون روند قضایی به کار می‌رود.
این تشدید پس از آتش‌بس ژوئن بین اسرائیل و ایران آشکارتر شد، که ظاهراً فرصتی برای عملیات شدیدتر فراهم کرد. از آن زمان، خانه ده‌ها بهائی در سراسر کشور مورد یورش هماهنگ مأموران مسلح اطلاعات سپاه پاسداران قرار گرفته است. این عملیات اغلب در ساعات اولیه صبح انجام می‌شود، با افسران ماسک‌دار که به فضاهای خصوصی مانند اتاق‌خواب‌ها هجوم می‌برند و اقلام متنوعی مانند دستگاه‌های الکترونیکی (تلفن، کامپیوتر، تبلت)، متون مذهبی، عکس‌های شخصی، طلا، سکه و حتی خودروها را توقیف می‌کنند. در برخی موارد، خانواده‌ها – از جمله والدین و کودکان – بازداشت و به مکان‌های نامعلوم منتقل می‌شوند، که ترس در جامعه را افزایش می‌دهد.
یورشی در روز چهارشنبه در اصفهان، ۱۰ خانه و کسب‌وکار بهائی را هدف قرار داد. افراد آسیب‌دیده شامل نوید مقاربین، سعید مقاربین، منوچهر رضایی، سپهر ترابی، شهاب ترابی، بابک بابکان، بهنام جانمیان، پیمان ماخمور، کورش صادقی و امید فیروزمندی هستند. مأموران ابتدا هفت کسب‌وکار را جستجو کردند و سپس به خانه‌ها رفتند و عملیات را به سه خانه همسایه بهائی گسترش دادند.
نکته قابل توجه، انجام این یورش‌ها بدون حکم قضایی و تنها بر اساس «دستور شفاهی» است. در یک مورد، مأموران در را شکستند تا وارد شوند و در دیگری، جوانی را مورد ضرب و شتم قرار دادند. اقلام توقیفی به حال خود رها شدند، که نشان‌دهنده بی‌احترامی به مالکیت خصوصی و کرامت انسانی است. تصاویر صحنه‌ها درهای شکسته، انبوه اشیا روی تخت‌ها و اتاق‌های به‌هم‌ریخته را نشان می‌دهد و بر طبیعت تهاجمی و ویرانگر این اقدامات تأکید دارد.
چهره‌های برجسته جامعه بهائی نیز در امان نمانده‌اند. فریبا کمال‌آبادی، زندانی بهائی ۶۲ ساله مشهور، نمونه‌ای از شرایط سخت بازداشت‌شدگان است. طی حملات موشکی اسرائیل به زندان اوین در ژوئن در جنگ ۱۲ روزه، خانواده‌اش برای ۴۸ ساعت با او تماس نداشتند و نگرانی شدیدی ایجاد شد. او بعداً به زندان قرچک منتقل شد، که یک تأسیسات سابق دامداری در جنوب تهران است، جایی که حالا در سلولی ۱۲ متری با هفت زن دیگر زندگی می‌کند. فضا پر از تخت‌های سه‌طبقه‌ای است که آن‌قدر پایین هستند که زندانیان نمی‌توانند راست بنشینند، و این شرایط غیرانسانی را برجسته می‌کند. مورد کمال‌آبادی بخشی از الگویی است که در آن مواد مذهبی مانند کتاب‌های دعا و نوشته‌های بهائی به عنوان کالای قاچاق تلقی می‌شوند.
قانون اساسی ایران اسلام شیعه را دین رسمی می‌داند و حفاظت محدودی برای اقلیت‌های دیگر مانند مسیحیان، یهودیان و زرتشتیان فراهم می‌کند، اما مذهب بهائی را به طور صریح مستثنی می‌کند.
قانون اساسی ایران اسلام شیعه را دین رسمی می‌داند و حفاظت محدودی برای اقلیت‌های دیگر مانند مسیحیان، یهودیان و زرتشتیان فراهم می‌کند، اما مذهب بهائی را به طور صریح مستثنی می‌کند. این عدم به‌رسمیت‌شناسی، سرکوب سیستماتیک را دامن می‌زند، از جمله ممنوعیت آموزش عالی، محدودیت‌های شغلی و ممنوعیت تجمعات مذهبی. بهائیان اغلب به جاسوسی یا فعالیت ضددولتی متهم می‌شوند، هرچند جامعه بین‌المللی بهائی می‌گوید هیچ مدرک معتبری برای این ادعاها ارائه نشده است. سیمین فهندژ، نماینده جامعه بهایی در سازمان ملل در ژنو، مصادره‌ها را «سرقت دولتی» و «مصادره از طریق پیامک» محکوم کرد و گفت که ماده ۴۹ برای بازگرداندن ثروت دزدیده‌شده طراحی شده، نه برای محروم کردن شهروندان از دارایی‌هایشان. او تأکید کرد که این اقدامات تبعیض‌آمیز، غیرقانونی و تنها بر اساس تعصب مذهبی هستند.
دادگاه ویژه ماده ۴۹ در اصفهان، تحت ریاست قاضی مرتضی براتی، در قلب این روندها قرار دارد. این دادگاه که زیرمجموعه دادگاه انقلاب و مرتبط با ستاد اجرایی فرمان امام است، دارایی‌های مصادره‌شده را مستقیماً به نهادهای تحت کنترل رهبر معظم علی خامنه‌ای منتقل می‌کند. براتی هدف خود را مصادره اموال همه بهائیان اصفهان اعلام کرده و فضایی از ارعاب ایجاد کرده است. در تعاملات دادگاهی، متهمان با اخراج، تهدید به نابودی زندگی و احضارهای خودسرانه از طریق تماس تلفنی روبرو هستند، نه اطلاعیه‌های رسمی. حتی کسانی که تحت نظارت الکترونیکی یا درمان پزشکی هستند، با تهدید به دستگیری مجبور به تمکین می‌شوند.
در ماه‌های اخیر، پرونده‌های جدید ماده ۴۹ علیه ده‌ها بهائی باز شده، از جمله کسانی که در زندان هستند یا منتظر تجدیدنظر. برای مثال، ده زن بهائی در اصفهان – نگین خادمی، یگانه آگاهی، یگانه روح‌بخش، ندا بدخش، مژگان شهرزایی، شنا شوقی‌فر، آرزو سبحانیان، پرستو حکیم، بهاره لطفی و ندا عمادی – در اکتبر ۲۰۲۴ به مجموع ۹۰ سال زندان محکوم شدند. حالا این افراد با آن‌که در زندانند، از طریق پیامک از محدودیت‌های تازه‌ای از جمله مصادره اموالشان مطلع شده‌اند. به طور مشابه، حمید منزوی، ارشیا روحانی و آرش نبوی که تحت نظارت الکترونیکی هستند، از معاملات مالی منع شده‌اند. فرد دیگری نیز از طریق پیامک بدون توضیحی از مسدود شدن حساب بانکی‌اش مطلع شد.
در کل، این وضعیت بهره‌برداری رژیم از مشکلات اقتصادی و خلأهای قانونی برای هدف قرار دادن اقلیت‌ها را نشان می‌دهد و بافت جامعه ایران را تهدید می‌کند.
این موج مصادره‌ها بر پایه سابقه چهار دهه‌ای مصادره دولتی اموال بهائیان بنا شده، اما استفاده از ماده ۴۹ رویه خطرناکی است که ظاهری قانونی به آن می‌دهد. ثابتی هشدار داد که اصفهان ممکن است «برنامه آزمایشی» برای گسترش سراسری باشد و سابقه‌ای ایجاد کند که اقدامات مشابه در مناطق دیگر را ممکن سازد. تأثیر اقتصادی عمیق است: خانواده‌ها خانه، کسب‌وکار و پس‌انداز را از دست می‌دهند و بقا را غیرممکن می‌کند، به ویژه برای کسانی که اعضای خانواده‌شان زندانی هستند. سرکوب گسترده‌تر پس از آتش‌بس شامل بیش از ۲۰۰۰ بازداشت به اتهام جاسوسی است، با حداقل شش اعدام از طریق دار، که فضایی از ترس ایجاد می‌کند و قربانیان و خانواده‌هایشان را ساکت نگه می‌دارد.
اعضای جامعه تمایلی به صحبت ندارند، زیرا از انتقام علیه عزیزان زندانی‌شان می‌ترسند، که با قانون جدید اشتراک اطلاعات با نهادهای خارجی تشدید شده است. ثابتی اشاره کرد در حالی که رویدادهایی مانند درگیری اسرائیل-ایران توجه جهان را به خود جلب کرده، سرکوب مداوم بهائیان افزایش یافته است. محمدجواد اکبرین، پژوهشگر مذهبی ایرانی، مسئله را به عنوان حمله به تنوع و کثرت‌گرایی جامعه ایران قاب کرد، نه فقط نقض حقوق بهائیان. در کل، این وضعیت بهره‌برداری رژیم از مشکلات اقتصادی و خلأهای قانونی برای هدف قرار دادن اقلیت‌ها را نشان می‌دهد و بافت جامعه ایران را تهدید می‌کند.
