فقط در یک هفته از ماه اوت، جمهوری اسلامی نهادی جدید به نام شورای دفاع ایجاد کرد که یادآور ساختاری مشابه از دوران جنگ ایران و عراق (۱۹۸۰ تا ۱۹۸۸) است. این شورا زیر نظر شورای عالی امنیت ملی و بر اساس ماده ۱۷۶ قانون اساسی تشکیل شده و رسانه‌های ایرانی آن را به عنوان «کابینه جنگی» توصیف می‌کنند.
در همان هفته، تغییرات دیگری هم رخ داد و علی لاریجانی، سیاستمدار با سابقه، دوباره به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی و نماینده رهبر در این شورا منصوب شد. لاریجانی پیش از این بین سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۷ در همین سمت فعالیت کرده بود.
بدون شک، زمینه این تصمیم‌ها جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل است. این تغییرات نشان می‌دهد تهران بر موضع خود پافشاری می‌کند و برای دور جدیدی از درگیری آماده می‌شود.
این جنگ که با ترورهای هدفمند علیه فرماندهان ارشد سپاه پاسداران آغاز شد، ضعف‌های رژیم در ساختار فرماندهی نظامی و تصمیم‌گیری‌های امنیتی لحظه‌ای را آشکار کرد. حمله غافلگیرانه اسرائیل همچنین برخی گزینه‌های تلافی‌جویانه رژیم را مختل کرد و برنامه‌های از پیش تعیین‌شده جنگی را بی‌اثر ساخت.
اگر تغییری ایجاد نشود، این مشکلات در درگیری‌های آینده تشدید خواهد شد، به ویژه اگر تنش‌ها فراتر از محدودیت‌های جنگ ۱۲ روزه برود و شامل هدف قرار دادن رهبران سیاسی شود. برای مثال، اگر حملات اسرائیل باعث شود فرمانده کل قوا، یعنی آیت‌الله خامنه‌ای، غیرقابل دسترس یا ناتوان شود، رژیم چه خواهد کرد؟
بنابراین، جمهوری اسلامی مشتاق است نشان دهد که از درس‌های گذشته آموخته و مسیر را اصلاح کرده است. برخی نخبگان ایرانی علناً امیدوارند که تشکیل شورای دفاع ارزش بازدارندگی داشته باشد. یک نهاد تصمیم‌گیری کوچک‌تر می‌تواند خطر عدم امکان برگزاری جلسه کامل شورا در بحران‌ها را کاهش دهد و همچنین ریسک نفوذ اطلاعاتی را کم کند. این تهدیدی است که مقامات امنیتی سال‌ها درباره آن هشدار داده‌اند و در نهایت در جنگ ۱۲ روزه با همکاری تیم‌های مخالف داخلی تحت هدایت موساد اسرائیل محقق شد.
جنگ که با ترورهای هدفمند علیه فرماندهان ارشد سپاه پاسداران آغاز شد، ضعف‌های رژیم در ساختار فرماندهی نظامی و تصمیم‌گیری‌های امنیتی لحظه‌ای را آشکار کرد.
بر اساس گزارش یک روزنامه وابسته به سپاه، تقویت هماهنگی بین نهادهای موجود پس از جنگ ۱۲ روزه یکی از دلایل ایجاد شورای دفاع بوده است. این روزنامه اشاره کرده که وظیفه «تقویت توانایی‌های دفاعی کشور» نباید فقط به نیروهای مسلح محدود شود.
دیگر نشریات مرتبط با سپاه سعی کرده‌اند این ارزیابی را تعدیل کنند و بگویند تشکیل شورای دفاع فضایی برای شنیدن صدای بیشتر نظامیان ایجاد می‌کند. در هر صورت، در زمانی که رژیم به دنبال ساده‌سازی تصمیم‌گیری‌های امنیتی است، افزودن نهادهای بیشتر و تقسیم وظایف نامشخص می‌تواند مشکل قدیمی ساختارهای موازی حکومتی را تکرار کند.
اینجاست که لاریجانی وارد صحنه می‌شود. هرچند خامنه‌ای حرف آخر را در همه مسائل سیاست خارجی و امنیتی می‌زند، اما سال‌ها است که افراد تندرو را بر اساس «تقوا» ارتقا می‌دهد. با این حال، با توجه به اینکه ایران تحت رهبری یک روحانی ۸۶ ساله به سمت بحران‌های جدید می‌رود، افرادی که دستورات رهبر را اجرا می‌کنند و نحوه تفسیر و فیلتر کردن آن‌ها اهمیت بیشتری پیدا خواهد کرد.
علی‌اکبر احمدیان، جانشین کوتاه‌مدت لاریجانی در شورا، مثالی خوب است. در آوریل ۲۰۲۴، پس از حملات اسرائیل به یک مرکز دیپلماتیک ایران در دمشق، خامنه‌ای خواستار مجازات اسرائیل شد. در بحث‌های شورا، هیچ‌کس از جمله احمدیان با تصمیم حمله مستقیم از خاک ایران به اسرائیل مخالفت نکرد. این تصمیم بازی را تغییر داد و درگیری چهار دهه‌ای خاکستری با اسرائیل را به جنگ متعارف تبدیل کرد.
با وجود اینکه برخی نخبگان رژیم در آن زمان ایران را به حفظ سیاست صبر استراتژیک تشویق می‌کردند و هشدار می‌دادند که «وارد زمین بازی صهیونیست‌ها نشوید»، تهران حمله تاریخی با پهپاد، موشک کروز و بالستیک علیه اسرائیل را آغاز کرد که چرخه خشونتی منجر به جنگ ۱۲ روزه در ژوئن شد.
در زمانی که رژیم به دنبال ساده‌سازی تصمیم‌گیری‌های امنیتی است، افزودن نهادهای بیشتر و تقسیم وظایف نامشخص می‌تواند مشکل قدیمی ساختارهای موازی حکومتی را تکرار کند.
لاریجانی – که زمانی از سوی رهبر «حل‌کننده مشکلات» نامیده شد اما در سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۴ به طور غیرمستقیم از نامزدی ریاست‌جمهوری محروم گردید – بیشتر یک فرد داخلی و وفادار به رژیم است تا یک سیاستمدار حزبی. هرچند او ممکن است سیاستمدار شایسته‌تری نسبت به احمدیان باشد، بسیاری در ایران محدودیت‌های کاری او در این مرحله را زیر سؤال می‌برند و نگران تغییرات «سطحی» هستند.
بر اساس گفته یک سخنگوی دولت ایران، لاریجانی نه تنها به دلیل «اعتمادپذیری» انتخاب شده، بلکه حضور او قدرت چانه‌زنی ایران در سطح بین‌المللی را افزایش می‌دهد. هرچند دبیر شورا مذاکره‌کننده هسته‌ای رژیم بوده، اما از سال ۲۰۱۳ مسئولیت مذاکرات هسته‌ای به وزارت خارجه منتقل شده است. وزیر خارجه فعلی ایران، عباس عراقچی، گفته که تاکنون تصمیمی برای بازگرداندن پرونده هسته‌ای به شورا گرفته نشده.
با این حال، جمهوری اسلامی احتمالاً مشتاق است که خارجی‌ها این تغییرات را به عنوان گامی به سوی اعتدال تفسیر کنند و سیگنالی برای ازسرگیری دیپلماسی هسته‌ای بدهد، در حالی که حتی متحدان فراآتلانتیک آمریکا به سمت فشار بر رژیم تمایل دارند. اگر لاریجانی بتواند این فشار را کاهش دهد یا حداقل هماهنگی بین آمریکا و متحدانش را مختل کند، وظیفه خود را انجام داده است.
اما اگر گزارش‌های رسانه‌ای درست باشد، نقش لاریجانی به سیاست خارجی محدود نخواهد ماند. جمهوری اسلامی با چالش‌های داخلی به اندازه خارجی روبرو است. یک رسانه وابسته به شورا گزارش داده که از وظایف لاریجانی «تغییر گفتمان امنیت ملی» و «نهادینه کردن گفتگوی استراتژیک با نسل جوان» است.
این کار سختی برای رژیمی به شدت نامحبوب است. خامنه‌ای هرگز به دبیر شورا استقلال کافی برای حل این مسائل نمی‌دهد. نزدیک به یک دهه است که مردم سرکوب‌شده و محروم از حقوق، از اصلاحات سیاسی به سمت تغییرات اساسی حرکت کرده‌اند و اعتراضات خیابانی جوانان این را نشان می‌دهد.
به عنوان طولانی‌ترین دیکتاتور معاصر خاورمیانه، آیت‌الله خامنه‌ای به ایدئولوژی انقلابی رژیم و دشمنی با اسرائیل و آمریکا پایبند مانده و در برابر نیروهای تغییر داخلی ایستاده است. اما وقتی با فشار مداوم روبرو می‌شود، زمینه سیاسی برای تنظیمات کوچک و تغییرات ظاهری ایجاد می‌کند تا موقعیت خود و جمهوری اسلامی را حفظ کند.
هرچند اعتراضات سراسری در جنگ ۱۲ روزه برخلاف امید مقامات اسرائیلی رخ نداد، اما ناآرامی‌های سیاسی داخلی و چالش‌های اقتصادی و زیست‌محیطی رو به رشد همچنان می‌تواند رژیم را در تنگنای باخت-باخت قرار دهد.
این دقیقاً وضعیتی است که خامنه‌ای می‌خواهد از آن اجتناب کند و تغییرات سیاسی ظاهری در تهران احتمالاً برای جلوگیری از آن طراحی شده است. در نهایت، تغییرات ساختاری ممکن است نقطه قوت جمهوری اسلامی نباشد، اما هدف بقا را برآورده می‌سازد..
