وزارت خارجه آمریکا هنوز بودجه جدیدی برای برنامه‌های موسوم به «آزادی اینترنت» در ایران تصویب نکرده است. این در حالی است که چنین پروژه‌هایی طی سال‌های گذشته با حمایت هر دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات در کنگره ادامه داشت و بخشی از راهبرد فشار حداکثری دولت ترامپ محسوب می‌شد. با وجود این، چند ماهی است که تأمین مالی این برنامه‌ها به دلایلی چون اختلافات درونی و سوءمدیریت متوقف مانده است. افرادی آگاه به این روند می‌گویند اگر این وقفه تا پایان سپتامبر ادامه یابد، اعتبار اختصاص‌یافته به جای هزینه شدن، به خزانه‌داری آمریکا بازگردانده خواهد شد.
از ابتدای دولت ترامپ سیاست فشار حداکثری علیه ایران تنها محدود به تحریم‌های اقتصادی یا فشارهای دیپلماتیک نبود، بلکه در حوزه نرم‌افزاری و ارتباطی نیز نمود پیدا کرد. یکی از مهم‌ترین ابزارهای این سیاست، حمایت مالی از برنامه‌هایی بود که به ایرانیان امکان می‌داد از سد سانسور اینترنتی حکومت عبور کنند و به اطلاعات آزاد دسترسی داشته باشند. اما اکنون روند تخصیص این بودجه‌ها با وقفه‌ای جدی مواجه شده و آینده چنین طرح‌هایی در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته است.
پیامد این توقف برای میلیون‌ها کاربر ایرانی قابل توجه است. برخی شرکت‌ها و نهادهای غیردولتی که ابزارهایی مانند وی‌پی‌ان رایگان در اختیار مردم قرار می‌دهند، هشدار داده‌اند که در صورت عدم دریافت بودجه از آمریکا ناچار به تعطیلی خواهند شد. یکی از مدیران این نهادها می‌گوید: «اگر این ابزارها از دسترس خارج شوند، ضربه بسیار بزرگی به کاربران ایرانی وارد می‌شود.»
حمایت از پروژه‌های اینترنت آزاد همیشه میان جمهوری‌خواهان تندرو و دموکرات‌های میانه‌رو یک نقطه اشتراک بوده است.
نمونه بارز این وضعیت، توقف فعالیت «توشه» است؛ سرویسی که از سوی مؤسسه‌ای غیردولتی به نام نت پایونیرز طراحی شده بود. این برنامه با بهره‌گیری از فناوری ماهواره‌ای، بسته‌های آموزشی، خبری و سرگرمی بدون سانسور را به کاربران ایرانی می‌رساند.
در شرایطی که دولت ایران همواره به مسدودسازی گسترده وب‌سایت‌های خبری، شبکه‌های اجتماعی و پایگاه‌های حقوق بشری پرداخته و در مواقع بحرانی حتی کل اینترنت را قطع کرده است، اهمیت چنین ابزارهایی دوچندان می‌شود. این در حالی است که مسئولان ایرانی نیز نسبت به این برنامه‌ها سکوت کرده و پاسخی رسمی به پرسش‌ها در این‌باره نداده‌اند.
اختلافات چهره‌های کلیدی در وزارت خارجه آمریکا
پیگیری‌ها نشان می‌دهد که اختلافات درونی وزارت خارجه آمریکا و برخی تصمیم‌های سیاسی در توقف بودجه نقش اساسی داشته است. به‌ویژه نام «مورا نامدار» به‌عنوان یکی از چهره‌های محوری مطرح می‌شود. او که به‌طور موقت سرپرست اداره امور خاور نزدیک در وزارت خارجه است، بنا به گفته منابع مطلع، شخصاً روند تأمین مالی این پروژه‌ها را به تعویق انداخته است. به گفته افراد آگاه، نامدار گاه برای نمایش قدرت بوروکراتیک و گاه برای اعمال معیارهای سیاسی خاص در برابر این برنامه‌ها مانع‌تراشی کرده است. منتقدان معتقدند این رویه، به بهای محروم شدن مردم ایران از دسترسی آزاد به اطلاعات تمام شده است.
این وقفه در حالی رخ می‌دهد که حمایت از پروژه‌های اینترنت آزاد همیشه میان جمهوری‌خواهان تندرو و دموکرات‌های میانه‌رو یک نقطه اشتراک بوده است. حتی در دوره اول ریاست‌جمهوری ترامپ، این طرح‌ها بخشی جدی از سیاست‌های نرم علیه تهران به شمار می‌رفت. با وجود این، طی سال‌های اخیر سایر برنامه‌های رسانه‌ای فارسی‌زبان آمریکا، مانند صدای آمریکا نیز با کاهش بودجه روبه‌رو شده‌اند.
اختلاف نظر بر سر ابزارهای جایگزین هم وجود دارد. برای مثال گفته می‌شود نامدار بر استفاده از اینترنت ماهواره‌ای «استارلینک» تأکید داشته، هرچند کارشناسان داخلی وزارت خارجه نسبت به هزینه‌ها و محدودیت‌های این فناوری هشدار داده بودند. دستگاه‌های استارلینک که به‌طور قاچاق وارد ایران شده‌اند، در بازار سیاه تا هزار دلار قیمت دارند؛ رقمی سنگین برای کشوری که تولید ناخالص داخلی سرانه‌اش کمتر از پنج هزار دلار است.
وزارت خارجه اعلام کرده که توقف بودجه بخشی از بازنگری کلی در کمک‌های خارجی است که دفتر مدیریت و بودجه کاخ سفید آغاز کرده است.
برنامه اصلی تأمین بودجه این پروژه‌ها، صندوق «دموکراسی منطقه‌ای خاور نزدیک» یا همان NERD است که از سال ۲۰۰۸ و در پی اعتراضات گسترده در ایران شکل گرفت. کنگره آمریکا از آن زمان تاکنون حدود ۶۰۰ میلیون دلار به این صندوق اختصاص داده است. دولت بایدن نیز سال گذشته درخواست ۶۵ میلیون دلار اعتبار داشت که نزدیک به ۱۷ میلیون دلار آن به اینترنت آزاد مربوط می‌شد. اما با ادامه وقفه در تخصیص‌ها، بسیاری از گروه‌های فعال آینده‌ای نامشخص دارند.
سایه سیاست‌های کلان بر دسترسی به اینترنت
بحران تأمین مالی پروژه‌های اینترنتی تنها به اختلافات اداری ختم نمی‌شود، بلکه به سیاست کلی دولت آمریکا در قبال ایران نیز گره خورده است. وزارت خارجه اعلام کرده که توقف بودجه بخشی از بازنگری کلی در کمک‌های خارجی است که دفتر مدیریت و بودجه کاخ سفید آغاز کرده است. در بیانیه‌ای تأکید شده که تصمیم‌های آتی در چارچوب «سیاست خارجی اول آمریکا» گرفته خواهد شد.
سخنگوی وزارت خارجه همچنین مدعی شد ایالات متحده همچنان به سنت دیرینه خود در حمایت از جریان آزاد اطلاعات برای مردم ایران پایبند است. با این حال، کارشناسان تردید دارند که چنین حمایتی بدون بودجه واقعی امکان‌پذیر باشد.
کارشناسان حوزه فناوری می‌گویند تقاضا برای ابزارهای عبور از فیلترینگ معمولاً در زمان‌های بحرانی به اوج می‌رسد. برای نمونه، هنگام اعتراضات زنان در ایران در سال ۲۰۲۲ یا در جریان حملات اسرائیل، بسیاری از کاربران تنها از طریق VPN توانستند به اینترنت جهانی دسترسی پیدا کنند. اما اگر ارائه‌دهندگان این خدمات یکی پس از دیگری تعطیل شوند، امکان دسترسی برای شهروندان عادی تقریباً از میان خواهد رفت.
مورا نامدار در گذشته مواضع تندی علیه حکومت ایران داشته و در مقالاتی از سیاست فشار حداکثری دفاع کرده است. او همچنین بر لزوم حمایت از جامعه مدنی و شهروندان ایرانی تأکید کرده بود. با این حال، عملکرد اخیرش در وزارت خارجه موجب شده بسیاری از دیپلمات‌های حرفه‌ای از روند تصمیم‌گیری کنار گذاشته شوند و سیاست‌گذاری در مورد ایران تنها در دست چند نفر محدود از جمله ترامپ، وزیر خارجه مارکو روبیو و نماینده ویژه استیو ویتکوف قرار گیرد.
تردیدها درباره هماهنگی این تصمیمات با کل دولت نیز وجود دارد. در دوره نخست ریاست‌جمهوری ترامپ، او بارها حکومت ایران را به خاطر قطع اینترنت در جریان اعتراضات مورد انتقاد قرار داد و آن را اقدامی برای جلوگیری از ارتباط معترضان خواند. مارکو روبیو نیز که اکنون وزیر خارجه است، پیش‌تر از طرح‌های مشابه برای گسترش اینترنت آزاد در کوبا حمایت کرده بود.
نامدار در مصاحبه‌ای در سال ۲۰۲۱ تأکید کرده بود که «ترویج آزادی اینترنت» در کشورهایی مانند ایران یک «ضرورت حقوق بشری» است، اما اکنون تصمیمات او دقیقاً خلاف این شعارها ارزیابی می‌شود.
